أوصى محامون وقانونيون بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد القضاة المختصين بنظر قضايا الإفلاس وتنظيم آلية وسلطة القاضي في نظر القضايا وسن آلية للطعن على بعض القرارات، مع إقرار نظام الصلح الوافي من الافلاس لما يتمتع به من مخرجات تساعد على حلحلة الملفات والقضايا المتعلقة بالإفلاس. جاء ذلك خلال ندوة «إعادة التنظيم والافلاس» التي نظمتها جمعية المحامين البحرينية تحت رعاية مكتب المحامي راشد عبدالرحمن وبمشاركة كل من المحامي علي الجبل نائب رئيس لجنة الدفاع عن المحامين بالاتحاد الدولي للمحامين، والمحامية زينات المنصوري عضو لجنة المحامين بغرفة التجارة الدولية، والدكتورة أميرة القيم أستاذ القانون التجاري.
في بداية فعاليات الندوة أكد المحامي محمد الذوادي مدير الندوة أن موضوع الإفلاس من الموضوعات المهمة والمؤرقة للمجتمع، لكونه يمس إحدى الركائز المتعلقة بالاقتصاد ودعم عجلة التنمية، مؤكداً أن المشرع البحريني أفرد قانونا خاصا بإعادة التنظيم والإفلاس نظراً إلى العناية الخاصة التي يوليها المشرع لهذا الملف بهدف الحفاظ على أصول التفليسة وحمايتها وتعظيم أصولها، وأضاف أن الإشكاليات بدأت في الظهور بعد تطبيق القانون وخاصة التي تحد من فعاليته وتعيق من إمكانية تحقيق أهدافه، ما دفع المشرع إلى إقرار بعض التعديلات على احكامه وصدر قانون بتعديل أحكام القانون لسد تلك الثغرات وتدارك تلك الإشكاليات، مؤكدا أن الهدف من هذه الندوات تطوير الفكر والوعي القانوني وتمكين المحامين من القيام بدورهم في إرساء العدالة وتسليط الضوء على الثغرات القانونية للوصول إلى التطبيق الأمثل للقانون بما يتناسب مع الواقع العملي.
فيما تطرق رئيس الجمعية المحامي حسن احمد بديوي في كلمته الى الترحيب بالحضور، مؤكداً ان قانون الوساطة من المواضيع المهمة المتعلقة بقطاع التجارة، مشيراً الى ان المتحدثين هم من خيرة المحامين الممارسين والمتعاملين مع القانون وجاؤوا اليوم لشرح وتفنيد نصوص القانون وإبراز مشاكله، مؤكداً ان مجلس الادارة عقد العزم على تناول الامور المهنية والقانونية المهمة التي تمس مهنة المحاماة والقطاعين التشريعي والقضائي.
وأكد المشاركون في ختام فعاليات الندوة أهمية تفعيل المادة 23 من القانون وإنشاء لجنة متخصصة وتوسعة صلاحياتها وإضافة خبير محاسبي وخبير تخصصي في مجال الشركة، بالإضافة إلى تنظيم سلطة القاضي في الموافقة على قرار افتتاح الإجراءات وقرار وقف إجراءات التنفيذ، والعمل على تصحيح أوجه التعارض في بعض نصوص القانون وتوفير مواد كافية لتلبية احتياجات المجتمع وضرورة البحث حول إشكاليات القانون والتروّي في إقرار التعديلات ليكون متناسبا مع الواقع العملي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك