أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس أحكاما ما بين السجن 7 سنوات والحبس سنتين لاثني عشر متهما بينهم موظفون عموميون بإدارة المنافذ بارتكاب جريمة بعد إدانتهم بطلب وقبول مبالغ مالية «رشوة» نظير قيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي والسماح بتجديد تأشيرات دخول وخروج للمملكة بطريقة مخالفة، حيث أجروا 130 عملية مخالفة للقانون بمقابل مالي، حيث غرمت المحكمة بعضهم بغرامات بلغت خمسة آلاف دينار وإبعاد المتهمين الأجانب نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذهم الحكم وذلك عما نسب إليهم من اتهامات. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاثة موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفاءهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة. إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ بأن تم سؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث والمتابعة وتكليفهم بجلب كشوف خروج المتهمين من مملكة البحرين وعودتهم إليها، كما تم ندب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لفحص أجهزة المتهمين الذكية، وأصدرت إذنها للمركز الوطني للتحريات المالية بإعداد تقرير التحليل المالي، وقد ثبت منها ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة، وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، ثم استجوبت النيابة العامة المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات وأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.
قضـايــا وحـــوادث
السجن 7 سنوات والحبس عامين لـ 12 متهما بينهم موظفون عموميون في قضايا تلقي رشاوى
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك