أصدرت سيكو، البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، تقريرا شاملا تحت عنوان «خاص عن البحرين – بين الإنجازات والإسراع نحو تحقيق الأهداف - فبراير 2023»، وهو تقرير مفصل يستعرض التقدم الملموس في خطة مملكة البحرين للتعافي الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
ويتناول التقرير بشكل متعمق النمو الاقتصادي في البحرين، والوضع المالي، والتوقعات المستقبلية لحجم الديون، والاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية. كما يناقش ما تم تحقيقه من إنجازات مقابل الأهداف الموضوعة في برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين، بالإضافة إلى المخاطر والتحديات التي قد تواجهها المملكة.
ويمكن وصف عام 2022 بأنه عام الإسراع والتحرك الدؤوب نحو تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين بحلول عام 2024. فبعد انتهاء فترة انتشار الوباء العالمي الذي انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي والمحلي على مدى العامين الماضيين، شهدت البحرين انتعاشاً خلال عام 2022، والمزيد من الانضباط في الإنفاق المالي على مدى الخمس سنوات الماضية.
منذ تاريخ إصدار تقريرنا نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأرقام الأولية للأداء المالي لمملكة البحرين والتي تشير إلى تقليص العجز المالي إلى 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المحقق في عام 2021 والذي بلغ 952 مليون دينار بحريني. وتعزز هذه الأرقام ما تناوله التقرير بالإشارة إلى أن الانضباط المالي، وتحسين العائدات غير النفطية من الزيادة في نسبة الضريبة المضافة إلى 10% خلال عام 2022 ما قلص العجز في الميزانية. كما يشير التقرير إلى أن الإدارة المنضبطة للمصروفات المتكررة من جانب الحكومة قد انعكس على انخفاض فئتين رئيستين من المصروفات المتكررة وهما الأجور والدعم لمختلف السلع والخدمات. ولكن يبقى التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة متمثلا في إدارة تكلفة خدمة الدين.
من جانب آخر، من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 13 مليار دينار بحريني في 2022 و2023، ليكون الأعلى منذ عشر سنوات. ويرجع ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك