إعفاء الطرود الشخصية باستثناء التبغ من الرسوم الجمركية
إعفاء البضائع المستوردة من قِبل ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة المرسوم بقانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.
ويُعد توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها إيجاد نظام «قانون» موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، ويسهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، حيث ينص الهدف الأعلى لمجلس التعاون على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».
وشملت التعديلات إضافة خيار إمكانية إدخال البضائع من دون تأدية الضرائب في حال تقديم تعهد مستندي يعادل ما يترتب على البضاعة من رسوم جمركية، إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية من الضرائب (الرسوم) الجمركية، باستثناء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة، إعفاء البضائع المستوردة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب، وكذلك المواد اللازمة للإغاثة،
وأجاز إنشاء مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه أو الجهة المختصة وذلك لتخفيف الأعباء الإدارية.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى على المرسوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك