أمرت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية بتوثيق عقد زواج منقطع مدة 11 عاما بين بحريني وزوجته «أجنبية»، وقضت المحكمة بإصدار وثيقة زواج رسمية لهما بذلك، وبإثبات نسب طفليهما (7 سنوات وسنة).
وقالت المحامية زهراء نعمة وكيلة الزوج إن موكلها قد عقد على المدعى عليها –وكان الزواج بموافقة وليها– عقداً شرعياً منقطعاً (متعة) مدة إحدى عشرة سنة على مهر قدره 200 دينار، دون أن يوثق ذلك أمام الجهات الرسمية في الدولة، وقد أنجب منها على فراش الزوجية ولدا بتاريخ 11/10/2016 وطفلة بتاريخ 10/10/2022، وطلب الحكم له بإصدار وثيقة زواج رسمية بذلك، وبإثبات نسب الصغيرين.
وحضر الزوجان وأقرا بصحة المستندات التي قدمت للمحكمة، فيما أشارت وكيلة الزوج المحامية زهراء نعمة إلى توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء الموانع في نسب الطفلين إلى والديهما بإقرار الزوجين بالزواج والبنوة.
وقالت المحكمة إن عقد النكاح المنقطع «المتعة» مدة إحدى عشرة سنة قد جاء مستوفيا كافة أركانه وشروطه وفق المذهب الجعفري، كما أنجب المدعي من زوجته على فراش الزوجية ابنيهما، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي إجابته إلى طلباته، حيث أقيمت دعواه على سند صحيح من الشرع والقانون، وحكمت المحكمة بإثبات زواج المدعي من المدعى عليها زواجا منقطعا وبإصدار وثيقة زواج رسمية وإثبات نسب الصغيرين إليهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك