كشف النائب خالد بوعنق عن إعداده ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، يلزم بان تكون جميع الوظائف حصرا للمواطنين في جميع الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل والأخرى التي تسهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على 50%.
ونص الاقتراح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه «بأنه على الجهات المذكورة سلفا توفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أنه يهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، ووقف توظيف العمالة الوافدة في المجتمع، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في التعليم والتدريب، حيث يجري إنفاق ميزانيات ضخمة في هذا المجال ينبغي عدم هدرها والاستفادة من مخرجاتها في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها ومشاركتهم في نهضة الوطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك