الحكومة في غاية الجدية لتحقيق التوازن المالي.. وأرى إمكانية تحقيقه
جميع دول العالم لديها دين عام ونسعى في البحرين للسيطرة عليه
متفائل بإقرار مشروع الميزانية العامة بأكبر توافقات ممكنة
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة شرعت في الاستعداد لبحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023/2024، وذلك من خلال زيارة عدد من الوزارات فضلا عن إعداد أوراق بحثية والاستقصائية للبيانات المالية التي تسلمتها اللجنة، ومتابعة أداء الوزارات والهيئات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، والتي تعد ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2021-2022، كما يتم في الوقت الحالي إعداد دراسة مقارنة للحسابات الختامية للأعوام السابقة، منوها بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية في إدارتها لأكثر من ملف، ومراعاتها للأولويات لحماية المجتمع ورعاية المصلحة الوطنية، ولا شك أن الجميع يدرك بأنها أثرت على أداء الميزانية بشكل عام.
وقال في حوار خاص مع «أخبار الخليج» إن النتائج الأولية للحساب الختامي لسنة 2022 متميزة ومتقدمة، وذلك يستحق منا الترحيب والإشادة والشكر، إلى جانب الدعم والمساندة وهو ما نسعى لتقديمه لهذه الإنجازات المتلاحقة.
وكشف عن أن البحرين دائماً ما تعمل على التحفظ في تقدير أسعار النفط، وذلك انطلاقاً من عدم الرغبة في التعويل على الوضع الحالي والذي قد يشهد تغيراً في أي وقت، نتيجة لتغير الأوضاع الجيوسياسية في العالم، وهو ما يمكن أن يخلق عجزاً كبيراً في الميزانية ويلجئنا إلى رفع الدين العام، مشيرا إلى أن تقدير سعر البرميل بـ50 دولارا في الميزانية الجديدة كما كان في الميزانية السابقة يبدو منطقياً في الوقت الراهن، ونريد أن نتناقش مع الحكومة لنعرف أسباب تبنيها سعر البرميل في الميزانية قبل الموافقة عليه.
و هذا نص الحوار:
ما أبرز استعدادات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2023/2024؟
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى شرعت بالاستعداد لبحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024 وذلك منذ انطلاق الدور التشريعي الأول، وتم القيام بعدد من الزيارات التي شملت وزارة التنمية المستدامة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة النفط والبيئة، ويتم الترتيب حالياً لعقد لقاء وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فضلاً عن إعداد أوراق بحثية والاستقصائية للبيانات المالية التي تسلمتها اللجنة، ومتابعة أداء الوزارات والهيئات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة والتي تعد ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2021-2022، كما يتم في الوقت الحالي إعداد دراسة مقارنة للحسابات الختامية للأعوام السابقة، ومراجعة التساؤلات التي قدمت للحكومة خلال بحث مشروع الميزانية السابقة، والالتزامات التي تعهدت الحكومة بتطبيقها، وبالطبع فإن كل هذه المعلومات سيتم دراستها بشكل تحليلي من الزملاء في اللجنة، وبمساعدة المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي.
ولا أغفل في هذا السياق الإشارة إلى توجيهات السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بإعطاء مشروع الميزانية الأولوية في المناقشة، والسعي لإنجازه بأسرع ما يمكن من خلال التعاون مع الأخوة في مجلس النواب والحكومة الموقرة، فيما وجه الأمانة العامة للمجلس بتشكيل فريق دعم ومساندة لجهود اللجنة خلال بحث مشروع الميزانية يضم أفضل الكوادر لضمان توفير كافة احتياجات اللجنة خلال بحثها لمشروع القانون.
كيف ترون النتائج الأولية للحساب الختامي لسنة 2022 التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، وكيف سوف تنعكس على الميزانية الجديدة؟
نحن نقدر عالياً السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية في إدارتها لأكثر من ملف، ومراعاتها للأولويات لحماية المجتمع ورعاية المصلحة الوطنية، وهو ما تجلى بوضوح خلال فترة تعامل المملكة مع جائحة كورونا، ومن ثم التعامل مع مرحلة التعافي وتحفيز الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي، وهي جهود مقدرة ومحل إجماع وطني بأهميتها، ولا شك أن الجميع يدرك أنها أثرت على أداء الميزانية بشكل عام، إلا أننا عندما نتابع النتائج الأولية للحساب الختامي لسنة 2022 ونجد انها متميزة ومتقدمة، فإن ذلك يستحق منا الترحيب والإشادة والشكر، إلى جانب الدعم والمساندة وهو ما نسعى لتقديمه لهذه الإنجازات المتلاحقة.
ولا يفوتني في هذا السياق أن أبين كذلك أن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتطوير منظومتها الإدارية ومتابعتها لكل ما يتصل بالاقتصاد الوطني، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي لتحقيق التوازن المالي والاستفادة من زيادة الموارد بعد ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب التعاون الذي نلمسه من الأخ العزيز معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي نلمس منه تجاوباً ملحوظاً مع كل ما نطرحه في الحقيقة، فإننا نجد في ذلك باعث لمزيد من التفاؤل لتحقيق التوافقات المطلوبة لإنجاز مشروع الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن.
مع ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العامين الماضيين، ما هو السعر الأنسب للبرميل في الميزانية الجديدة؟
نحن في مملكة البحرين دائماً ما نعمل على التحفظ في تقدير أسعار النفط، وذلك انطلاقاً من عدم الرغبة في التعويل على الوضع الحالي والذي قد يشهد تغيراً في أي وقت، نتيجة لتغير الأوضاع الجيوسياسية في العالم، وهو ما يمكن أن يخلق عجزاً كبيراً في الميزانية ويلجئنا لرفع الدين العام.
لذلك فإنني أتفق مع هذه السياسة، وأرى بأهمية مراعاة التحفظ في تقدير أسعار النفط، وأجد بأن تقدير سعر البرميل بـ50 دولارا كما كان في الميزانية السابقة يبدو منطقياً في الوقت الراهن، إلا أنني لا أود استباق الأمور، ونريد أن نتناقش مع الحكومة لنعرف أسباب تبنيها لسعر البرميل في الميزانية قبل الموافقة عليه.
كيف تنظرون إلى تحدي الدين العام، وكيف يمكن التعامل معه في الميزانية العامة الجديدة؟
في البداية أود أن أقول بأن جميع دول العالم لديها دين عام، وهذا أمر طبيعي في عالم المال والاقتصاد، ولكننا نسعى من خلال التعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة للسيطرة على ارتفاع الدين العام، والتوافق على سقف للاقتراض يرتبط بالناتج المحلي الإجمالي، ومن هذا المنطلق فأنا أدعم عدم المبالغة في الإنفاق حالياً مالم يتم معالجة هذا الارتفاع في الدين.
أنا مع توفير مستلزمات المواطنين ومواصلة الدعم المباشر وغير المباشر، ولكن ينبغي أن ندرك بأن الظروف الاقتصادية في العالم أجمع تتغير بشكل مستمر، وتفرض على الجميع اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي وضمان الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، وهذا معروف على مستوى العالم، يبقى أن نكون قادرين على المصارحة والوقوف في الجانب الصحيح وألا نغلب العواطف في اتخاذ قرارات مصيرية تعنى بالشأن الاقتصادي.
- هذه الميزانية لابد أن تترجم وصول المملكة إلى التوازن المالي، فهل يمكن تحقيق ذلك من وجهة نظركم خلال العامين المقبلين؟
الحكومة وضعت خطة وطنية لتحقيق التوازن المالي، ونتيجة للظروف الاستثنائية كما يعلم الجميع تم تأجيل مشروع التوازن عامين إضافيين، ومن خلال ما لمسناه من البيانات الأولية لعام 2022 أجد أن الحكومة في غاية الجدية لتحقيق هذا الهدف، وأنا أرى إمكانية تحقيقه إذا استمرت الظروف الاقتصادية على النحو الحالي، أو إذا تحسنت بشكل أفضل، فكما يعرف الجميع أن الاقتصاد الخليجي في معظمه قائم على النفط كسلعة إستراتيجية وارتفاعها حالياً يدعم الاقتصاد، وإن كنا نواجه معاً تحديات في ارتفاع الأسعار في البلاد المصدرة للسلع، إلا أننا ما نزال قادرين على تحقيق الاستقرار والمضي قدماً بمسارات التنمية.
ما هي أطر التعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن الميزانية العامة، وهل هناك تأثيرات سلبية لتأخير تمريرها؟
نحن على مدى السنوات الماضية نعمل بتعاون كامل مع الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والأخ الزميل محمد الأحمد رئيس اللجنة، عاصر المداولات والاجتماعات مع الفريق الحكومي في أكثر من ميزانية، وأنا على قناعة بقدرته على مواصلة مسيرة التعاون المنشودة معنا ومع الفريق الحكومي للوصول إلى صيغ توافقية تحقق المصلحة الوطنية.
وأنا متفائل جداً بأن مشروع الميزانية العامة سيتم إقراره بأكبر توافقات ممكنة، ولن تستغرق وقتاً طويلاً، والتأثيرات السلبية لن تكون موجودة إن شاء الله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك