أيدت محكمة الاستئناف حبس موظف مدة سنة وحبس صاحب طراد لصيد الروبيان بالحبس مدة 3 أشهر، بعد أن أمد المتهم الأول المتهم الثاني بتحركات دوريات خفر السواحل ليمكنه من صيد الروبيان في أوقات الحظر.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظف عام في خفر السواحل أفشى أسرارا أثناء وبسبب تأدية عمله لينفع بها شخصا آخر، حيث أخبر المتهم الثاني بمعلومات تتضمن أوقات وتحركات دوريات خفر السواحل لتسهيل له صيد الروبيان في أوقات وأماكن محظورة، كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن حرض المتهم الأول على أن يمده بأوقات وتحركات دوريات خفر السواحل ليتمكن من صيد الروبيان في الوقت المحظور صيده فيه.
وكان شرطي بخفر السواحل قد تلقى معلومات تفيد استغلال المتهم الأول لوظيفته وإفشاء أسرار للمتهم الثاني والمخالفين ليمكنه فيها من صيد الروبيان في أوقات الحظر، حيث تم استصدار الإذن اللازم وتمت مراقبة المتهم الأول وتبين تواصله مع المتهم الثاني وإفشاء الأسرار له، وتم القبض عليه.
حيث تداولت المحكمة نظر القضية واستمعت إلى عدد من الشهود، حيث أفاد أحدهم بأن تعليمات إدارة خفر السواحل تستوجب التعامل مع الصيادين بشكل احترافي وموضوعي وبحدود العمل المسموح به وأن طبيعة العمل الأول مراقب دورية وأن المعلومات التي أفشى بها للمتهم الثاني سرية ومفترض أن تبقى في الإدارة وألا تصل إلى المتهم الأول.
فيما أقر المتهم الثاني أن المتهم الأول حضر إليه وعرض عليه المساعدة لدخول البحر وصيد الروبيان في أوقات الحظر وتواصلا عدة مرات أبلغه من خلالها المتهم الأول بوقت وجود دوريات خفر السواحل وتحركاته في البحر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك