يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة يوم الثلاثاء على طلبي تشكيل لجنتي تحقيق، الأولى بشأن الأمن الغذائي في المملكة وتتمثل محاوره في تقييم سياسات الحكومة بشأن الأمن الغذائي في البحرين، وتقييم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاستقرار الأمن الغذائي والتأكد من جدواها، وتقييم الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل الحكومة لتوفير الأمن الغذائي، والتحقيق فيما يتم اعتباره ضمن السلع الأساسية ومراجعة آلية التحقق من توافرها، وتقييم سياسة الحكومة في السيطرة على أسعار السلع الأساسية ومنعها من الارتفاع.
فيما تمثلت لجنة التحقيق الثانية في أداء هيئة تنظيم سوق العمل، وتتمثل محاورها في التحقق من قيام الهيئة ومجلس إدارتها بأداء مهامهما واختصاصاتهما وفقا للدستور والتشريعات ذات الصلة بسوق العمل، وكذلك التحقق من كون القرارات الصادرة عن الهيئة موافقة للقانون، باعتبارها الجهة المنوط بها جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل في البحرين، باعتمادها الأنشطة المهنية التي يجوز مزاولتها من أصحاب العمل الأجانب وغيرها من الاختصاصات التي خولها القانون للهيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك