تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
الشورى يوافق على حساب الصندوق وينوه باستراتيجيته الاستثمارية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أشاد أعضاء الشورى بحسن إدارة الصندوق وتنوع السياسة الاستثمارية به، وطالبوا بزيادة الاستثمارات داخل البحرين، كما تساءلوا عن آلية استرداد المبالغ المستقطعة من الصندوق خلال فترة جائحة كورونا والتي وصلت إلى 450 مليون دولار.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية أن النتائج التي تحققت خلال 2021 جاءت بسبب تبني مجلس احتياطي الأجيال سياسة استثمارية مختلفة عن السنوات السابقة رغم الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن الصندوق حقق عوائد استثمارات 10.4% وهو أعلى العوائد المتحققة خلال السنوات الخمس الماضية والذي كان 7.2%، منوها بأداء مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وكيل المالية: المبالغ المستقطعة خلال جائحة كورونا ليست دينا على الحكومة
وردا على تساؤلات الأعضاء حول آلية استرجاع مبلغ 450 مليون دولار المستقطعة من الصندوق خلال فترة جائحة كورونا، أوضح المسقطي أنه طوال عمر الصندوق كان يتم استقطاع دولار واحد عن كل برميل يزيد سعره على 40 دولارا من عوائد تصدير النفط، وهذه الآلية استمرت من 2007 حتى نهاية 2022، وبعد استقطاع المبلغ خلال جائحة كورونا في 2020 تم وضع آلية جديدة لاسترداد المبلغ المقتطع من يناير 2023 بحيث يتم استقطاع دولار واحد من سعر برميل النفط إذا بلغ 40-80 دولارا، ودولارين من سعر برميل النفط من 80-120 دولارا، ويتم استقطاع 3 دولارات من سعر برميل النفط فوق 120 دولارا.
وقال إن هذه الآلية سوف يتم عن طريقها استرجاع المبلغ المستقطع من الصندوق عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أن موجودات الصندوق من مساهمة وزارة المالية من تحويلات النفط، وكذلك عوائد الاستثمار، منوها بنسبة عوائد الاستثمار لهذا العام بالرغم من الظروف غير المواتية.
وصنف المسقطي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال، حيث يستثمر الصندوق فوق 80% بالدولار الأمريكي، 12.5% بالجنية الإسترليني، 4.8% باليورو، 1% بالفرنك السويسري، 2% بعملات أخرى.
أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للاستثمارات فكشف رئيس اللجنة المالية عن أن 6% من استثمارات الصندوق تستثمر في البحرين و7% في دول مجلس التعاون و45% تستثمر في الولايات المتحدة و30% في الأسواق الأوروبية و3.2% في الأسواق الناشئة و4.1% في الأسواق الآسيوية بما فيها اليابان.
وأوضح علي الحداد أنه تم استقطاع 450 مليون دولار من الصندوق لمواجهة جائحة كورونا، متسائلا هل ستعود هذه الأموال مرة واحدة وهل ستكون هناك فوائد على المبالغ المستردة؟
وتساءل علي الشهابي عن موعد اكتمال مبنى حساب احتياطي الأجيال وآلية تأجيره، كما تساءل عن وجود خطة زمنية لاسترجاع المبلغ المستقطع خلال فترة جائحة كورونا.
وطالب د. أحمد العريض باستثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة داخل البلاد في المجالات الإنتاجية كصناعة الألمنيوم والمزارع السمكية، لأن وضع الملايين في بنوك خارج البحرين لا يجدي، وضخ هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية يولد وظائف للمواطنين.
وتساءلت إجلال بوبشيت عن مصادر تنويع حساب احتياطي الأجيال القادمة من غير النفط؟
وأشار جمال فخرو إلى أن المصاريف التشغيلية للصندوق مرتفعة بعض الشيء، وعلى الصندوق التأكد من خفض المصاريف، لأن تحقيق 50 مليون دولار بكلفة تصل إلى 14% أمر يحتاج إلى إعادة نظر، وشدد على أن يتم تثبيت المبلغ المستقطع بمثابة دين على الدولة عليها أن ترده، متسائلا عن ملاحظات ديوان الرقابة حول ضعف آليات الرقابة الداخلية في الصندوق.
من جانبه أكد يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مبلغ الاستقطاع من حساب احتياطي الأجيال القادمة أثناء جائحة كورونا ليس دينا ولكنه مبلغ مستقطع، وقد تعهدت الحكومة في مرسوم آخر بتغيير عملية الاستقطاع لاسترجاع المبلغ.
وزف وكيل المالية بشرى للأعضاء بأنه منذ بداية يناير 2023 عملية الاستقطاع مستمرة طبقا لأسعار النفط العالمية، وبدأ صندوق الاحتياطي يتأثر إيجابيا بالنسبة إلى معدلات الاستقطاع المحولة من وزارة المالية لحساب الاحتياطي.
وأوضح أن متوسط عوائد الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 7.4%، ولفت إلى أن استكمال بناء برج حساب احتياطي الأجيال سوف يتم في 2023 ولدينا خطة كاملة لتأجيره، ونقوم حاليا بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقوم بعملية التأجير خلال الفترة القادمة.
وحول تنويع مصادر تمويل الحساب، أكد وكيل المالية أن الحكومة زادت من الاستقطاعات الموجهة للصندوق لكن لا يوجد توجه لأي نوع من مصادر أخرى غير النفط لتمويل حساب الاحتياطي الأجيال القادمة.
أما عن مصاريف الصندوق التشغيلية، فأوضح يوسف حمود أن هذه المصاريف تعود إلى اعتماد الصندوق على مدراء المحافظ الاستثمارية وأننا ندفع لهم رسوما وكلما كانت استثماراتنا أكثر كانت مصاريفنا أكبر، مشيرا إلى أن ديوان الرقابة لم يكن لديه أي ملاحظات على احتياطي الأجيال.
وتابع قائلا: نحن نستخدم مؤشر احتساب نسبة المصاريف على الأصول المستثمرة التي تصل إلى 1.8%، ومصاريف المحافظ الاستثمارية وحدها تصل إلى 0.8% فقط من اجمالي المصاريف، ونحن حريصون على ضبط المصاريف وهذا ما نقوم به باستمرار لتحقيق العوائد.
وشدد وكيل وزارة المالية على أن المرسوم لم يعتبرها دينا مباشرا، والحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية وضعت آلية لاسترداد المبلغ، ولم تحدد أي فترة زمنية لاسترجاع المبلغ، ما يعني أن استمرار أسعار النفط كما هي عليها اليوم فإن الاستقطاعات ستزيد لصالح الصندوق، ونتجاوز المبالغ المستقطعة ما لم يصدر مرسوم آخر يوقف هذه الزيادة، والتوجه هو دعم احتياطي الأجيال القادمة قدر المستطاع.
وأوضح أن ديوان الرقابة لم يبد أي ملاحظات على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة.
دبلوماسية الحكومة تحسم الجدل بين المسقطي وفخرو
شهدت جلسة مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة 2021، جدلا بين خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، حيث أصر الأخير على أن تقرير اللجنة تضمن عبارة غير صحيحة وهي أن ارتفاع أسعار النفط أسهمت في زيادة إيرادات صندوق الأجيال القادمة، مشددا على إن ارتفاع سعر النفط لم يغير في قيمة حصة الصندوق من إيرادات النفط، وكذلك فإن انخفاض إيرادات الصندوق العام الماضي كان بسبب انخفاض أسعار النفط عن 40 دولارا، وكذلك وقف الاستقطاع منذ شهر يوليو 2020 بسبب جائحة كورونا، وهو أمر يجب تعديله حتى لا يتم قراءة البيانات بشكل غير صحيح.
من جانبه دافع المسقطي عن تقرير اللجنة، مؤكدا أن الإشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط في 2021 على إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة يرتكز على أن أسعار النفط في 2020 كانت دون الأربعين دولارا للبرميل وهو ما يسمح بالاستقطاع لصالح الصندوق، ولكن مع استمرار تحسن الأسعار في 2021 وارتفاعها، تمكن الصندوق من زيادة إيراداته حيث بلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة 54.5 مليون دولار أمريكي بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 8.9 ملايين دولار أمريكي في نهاية العام 2020.
ومع استمرار النقاش تدخل وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف بوحمود قائلا إن الملاحظتين صحيحتان لا مشكلة فيهما، بقاء أسعار النفط فوق الأربعين دولارا في 2021 أعطى الصندوق استقطاعات مستمرة طوال أشهر العام.
بدوره اقترح غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب نصا لتعديل تقرير اللجنة، بحيث يكون أحد أسباب زيادة إيرادات الصندوق لبلوغ سعر برميل النفط الخام الحد الذي يمكن الاقتطاع منه في 2021.
ووصف علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مداخلتي وزير المجلسين ووكيل المالية بأنها مداخلات دبلوماسية، وفي النهاية أخذت اللجنة بمقترح وزير المجلسين.
الصالح يكمل ما بدأه الظهراني
دعا علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الحكومة والسلطة التشريعية إلى دراسة بعض المقترحات لتحسين دخل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومنها أنه بدلا من استقطاع دولار من النفط المصدر.. ألا يمكن أن يعدل القانون، بحيث يكون الاستقطاع دولارا من النفط المنتج، أي أن كل إنتاج البحرين سواء من داخل المملكة أو من الحقل المشترك مع الأشقاء في السعودية أن يخضع للاستقطاع لصالح احتياطي الأجيال القادمة، لأن جزءا من النفط المنتج داخل البحرين لا يصدر ويتم توجيهه للتكرير وهو نوع آخر من الاستثمار.
وقال الصالح إن الاقتراح الثاني يهدف إلى إدخال الغاز كأحد مصادر الطاقة ضمن موارد صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى الاقتراح الثالث يتعلق بأن بقاء الاحتياطيات كنقد مهما كان الاستثمار مجز في بعض السنوات إلا أن التضخم يأكل من الأرباح جزءا، وخاصة أن التضخم هو عملية مستمرة ليس بالنسبة إلى البحرين فحسب ولكنه أمر يعاني منه العالم، لذلك فإن قيمة النقد الشرائية تقل عاما بعد عام، لذلك أليس هناك فكرة للمحافظة على القيمة الشرائية لهذا الصندوق الذي يخص الأجيال القادمة من خلال المحافظة عليها في أصول تحتفظ بقيمة هذه الأموال.
وأشار إلى أن هذه مجرد مقترحات مطروحة للتفكير بشأنها في المستقبل لتقوية صندوق الأجيال القادمة وزيادة دخله بطرق أخرى.
وقال الصالح: صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية كلنا قلوبنا على الأجيال القادمة.
بدوره قال عبدالرحمن جمشير إن هذا الصندوق جاء أساسا بسبب اقتراح من السلطة التشريعية من خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، لذلك أرى أن المقترحات التي تقدمت بها يجب أن تخرج في صورة اقتراح بقانون من مجلس الشورى إلى الحكومة.
يذكر أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد بدأت فكرته عن طريق اقتراح بقانون تقدّم به خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وتم رفعه للحكومة بتاريخ 19 أكتوبر 2004م التي صاغته كمشروع قانون وأعادته إلى المجلس وبعد استكمال دورة إجراءاته الدستورية والقانونية صدر به قانون رقم (28) لسنة 2006بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك