عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ثلاثة متهمين، بينهم أب ونجله، حاولوا تهريب أموال بقصد الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بالحجز عليها، وذلك بحبس المتهمين الأول والثالث ثلاثة أشهر، وقدرت المحكمة كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني ثلاثة أشهر للارتباط، وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ وبتغريم الشركة ثلاثة آلاف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تهريب أموال الأخير، وذلك بأن توجه المنفذ الخاص بموجب ملف تنفيذ إلى منزل المتهم الأول لمعاينة السيارات المحجوز عليها، إلا أن المتهم الثاني (ابنه) رفض ذلك معرقلًا إجراءات التنفيذ، كما أن المتهم الأول لم يقم بالموافقة على معاينة السيارات على الرغم من علمه بصدور أمر قضائي بذلك، كما أن المتهم الثالث قدم استمارة إفصاح ودون فيها عنوانا غير صحيح وارتكب بذلك الفعل لحساب ومنفعة (الشركة) التي يملكها المتهمان الأول والثالث.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت حدوث الواقعة وتوافر الأدلة على صحتها بشهادة المنفذ الخاص بتحقيقات النيابة العامة ومستخرج السجل التجاري ومحضر إجراءات المنفذ الخاص وخطاب إدارة التنفيذ والأمر القضائي. وأضافت في حيثيات الحكم أن المشرع البحريني بيّن أحكام الإفصاح في القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، فقد نص في المادة 24 من القانون على أن «يلتزم المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، وخلال سبعة أيام بالإفصاح على النموذج المعدّ لذلك عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً. وفي حال الإفصاح وفقاً للفقرة السابقة يجب على المنفذ ضده أن يفصح عن كافة الأموال التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي. ويستمر التزامه بالإفصاح عن أمواله خلال سبعة أيام من أي تغيير يطرأ عليها حتى تمام التنفيذ».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك