كتب: جمال جابر
تقدم عدد من النواب إلى رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون بإدراج أرباح الشركات التي تسهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، وتنص مواد الاقتراح على:
(المادة الأولى): تحول إلى الميزانية العامة ما لا تقل نسبته عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني.
(المادة الثانية): تقدم الحكومة بيانات المركز المالي بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلس النواب ومجلس الشورى خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد بيانات المركز المالي بقرار يصدر عن مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريد الرسمية.
(المادة الثالثة): يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وبحسب المذكرة الإيضاحية وحرصا على أموال الدولة بجميع أنواعها العامة والخاصة وأموال الشركات المملوكة بالكامل للدولة ولتعزيز مبدأ الشفافية في استثمار هذه الأموال والتصرف فيها وتحقيقا لمبدأ الرقابة البرلمانية على ميزانية الدولة بكامل مواردها ومصاريفها، ودعما للميزانية العامة بإيرادات الدولة من عوائد الاستثمار جاء هذا الاقتراح بقانون ليلزم الحكومة بتحويل نسبة من الأرباح الصافية المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك لدعم وإسناد إيرادات الميزانية العامة للدولة.
كما ينص الاقتراح بقانون على البيانات المالية الخاصة بشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلسي الشورى والنواب خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أسوة بالحساب الختامي للدولة وحساب احتياطي الأجيال، ويقوم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بمناقشة البيانات المالية المذكورة أعلاه، واعتمادها بقرار وينشر في الجرية الرسمية.
مقدمو الاقتراح بقانون النواب: أحمد السلوم، علي النعيمي، أحمد قراطة، علي الدوسري، جلال كاظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك