أيدت محكمة الاستئناف حبس اربعيني سنة بعد إدانته باستغلال بيانات زوجته وإنشاء مفتاح إلكتروني خاص بها وتمكن من إلغاء ملف التنفيذ الخاص الذي من خلاله يدفع نفقة لها دون علمها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم الزوجة بلاغا تشير إلى أن المتهم زوجها قد قام بإنشاء حساب في موقع الحكومة الإلكترونية باسمها دون علمها، وقد تمكن من خلال الحساب من تقديم طلب إلغاء حكم النفقة الصادر لمصلحتها، حيث شهدت محامية الزوجة أنها وكلت من قبل الأخيرة لرفع دعوة نفقة زوجيه وأنها من خلال القضية كسبت القضية وترتب على الزوج نفقة لصالح موكلتها، وقد تم تقديم الحكم للتنفيذ.
وأضافت المحامية أن الزوجة تواصلت معها وأخبرتها أن النفقة المترتبة على الزوج لا يتم صرفها، وبناء عليه راجعت إدارة التنفيذ بوزارة العدل فتبين انه تم حسم ملف التنفيذ عبر حساب الزوجة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وعندما تواصلت مع الزوجة اخبرتها الأخيرة أنها ليس لديها حساب على موقع الحكومة الإلكترونية ولا تعلم شيئا عن ذلك الحساب.
وذكرت المحامية انها تلقت اتصالا من «باحث بوزارة العدل» أفاد بأنه تم تقديم طلب لحسم ملف التنفيذ وإلغاء الإجراءات الخاصة بصرف النفقة، وبناء عليه عادت مرة أخرى إلى الزوجة التي أكدت انها لم تتقدم بأي طلب بخصوص ذلك، وأوضحت المحامية أنه تبين لإدارة التنفيذ لاحقا أن الطلب مسجل برقم هاتف المتهم وبريده الالكتروني.
فيما أكد باحث بوزارة العدل أنه بحكم عمله تبين صدور قرار من القاضي بتكليفه للاستعلام عن المنفذ لها «الزوجة» عن سبب تقديم طلب حسم ملف التنفيذ، وعند اتصاله للتأكد فوجئ بأن الرقم المسجل يعود للمتهم وهو من رد على الاتصال، وقرر له المتهم أنه هو من تقدم بطلب نيابة عن زوجته كونها لا تعرف الإجراءات وبناء عليه تم عرضه على القاضي وتم رفض الطلب. فيما أقر المتهم عند استجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه هو من قام بإنشاء حساب لزوجته بنفسه وقدم طلب حسم ملف التنفيذ والرقم الموجود بالطلب هو رقمه، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه أدخل بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص احدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنيه استعمالها، كما انه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض غير مشروع، كما انه دخل بغير مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالمجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك