شارك المجلس الأعلى للقضاء باحتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقاضيات، الذي نظم في مقر الأمم المتحدة بفيينا، وحضر الاحتفال عن بعد كل من القاضي معصومة عبدالرسول عيسى وكيل محكمة التمييز والقاضي مي سامي مطر رئيس بالمحكمة المدنية الكبرى والقاضي الدكتورة جواهر عادل العبدالرحمن رئيس بالمحكمة المدنية الكبرى.
وقدمت القاضي مي مطر كلمة بشأن تجربة المرأة القاضي بالبحرين وبينت في كلمتها ان مملكة البحرين سباقة في تمكين المرأة في جميع القطاعات وليس فقط في القطاع العدلي وأنها أول دولة خليجية تقوم بتعيين المرأة في القضاء.
وتم التأكيد على أن التعيينات القضائية في البحرين تقوم على أساس الكفاءة، وانه على الرغم من ان نسبة مشاركة المرأة في القضاء تبلغ الآن 13% إلا أنه في آخر دفعة لمشروع قضاة المستقبل وصلت نسبة المرأة إلى 40%. وإن كانت أعداد النساء القاضيات زادت بشكل تدريجي، فإن منح الثقة للمرأة وتقليدها مناصب قيادية لم يكن بشكل تدريجي، بل كان منذ بداية دخول المرأة للقضاء، وتبلغ نسبة القاضيات في المناصب القيادية 64%.
كما تم استعراض عدد من الأمثلة للمناصب القيادية التي شغلتها القاضية البحرينية، منها عضو يمين أول دوائر محكمة التمييز ورئاسة مكتب إدارة الدعوى بالإضافة الى رئاسة محاكم متخصصة مثل المختصة بالمقاولات والمحكمة المتخصصة بالإفلاس وإعادة التنظيم وغيرها من الدوائر.
بالإضافة إلى المناصب القيادية بالنيابة العامة كوكيل أول في التفتيش القضائي ورئاسة النيابات الفرعية، واختتمت الكلمة بتأكيد أن ما يميز التجربة البحرينية هي أن المرأة منحت فرصا متساوية في تولي المناصب القيادية ومراكز اتخاذ القرار وبالأخص رئاسة الدوائر القضائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك