المملكة وضعت حماية البيئة في مقدمة أولوياتها التنموية
أكدت دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة عبر مبادرات وإجراءات تسهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق والأنظمة الدولية، موضحةً أن المملكة أصدرت العديد من التشريعات المنظّمة والمُحْكمة والضامنة لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور، كالحق في التعليم والصحة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة.
جاء ذلك لدى مشاركتها أمس الاثنين، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في المنامة خلال الفترة 11 إلى 15 مارس الجاري، والتي ناقشت التحضير للقرار المقبل للجنة بعنوان «الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار».
وأشارت الزايد خلال كلمتها إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي أنشئت برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تتبنى تقديم الرعاية الشاملة والمتميزة للأيتام والأرامل عبر تلبية مجموعة من الاحتياجات المادية والمعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية للمكفولين، بأسلوب احترافي وفقاً لنظام الجودة لتحقيق رضى المستفيدين، وذلك عن طريق فريق عمل متخصص، مشيرةً إلى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتضمين برنامج عمل الحكومة الخطط والبرامج والميزانيات اللازمة لاستدامة ضمان رعاية وحماية وتنمية الطفل.
ونوهت الزايد إلى الدور المهم الذي تضطلع به السلطة القضائية والمحامين في تثبيت حقوق الأطفال وحضانتهم ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، وتمكين وصولهم إلى وسائل الانتصاف بحرية وسهولة، داعيةً إلى أهمية تبادل أفضل النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تعزز الجهود المبذولة، كل بحسب اختصاصه، لحماية ورعاية الطفل.
واستعرضت الزايد إجراءات مملكة البحرين في مجال حماية ورعاية الطفل، وأبزرها تشكيل «اللجنة الوطنية للطفولة» التي تضم في عضويتها عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، وتعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز. بالإضافة إلى إنشاء «مركز حماية الطفل»، الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً من المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، ويقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، واعتماد الخط الساخن لنجدة ومساندة الطفل (998)، وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وإنشاء «بيت بتلكو لرعاية الطفولة»، وكذلك افتتاح العديد من أندية الأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات.
هذا وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاش لبحث ومناقشة عددٍ من القضايا المتعلقة بتغير المناخ، حيث يأتي الاجتماع استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (COP26) المقرر عقده في نوفمبر المقبل.
ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع، أعضاء الوفد النائب منير سرور، والنائب حسن إبراهيم.
وشهد الاجتماع نقاشًا وأسئلة قدمها ممثلو عدد من البرلمانات بمختلف دول العالم، حول الأولويات والجوانب الأساسية الخاصة بكل دولة من أجل وضع حلول لترجمة الالتزامات العالمية إلى عمل وطني، إلى جانب الدور المهم الذي يضطلع به البرلمانيون في سن التشريعات والقوانين المساندة والداعمة للبرامج والخطط الحكومية لمواجهة التنوع البيولوجي.
يشار إلى أنَّ موضوع فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي يعد أحد أكبر التهديدات التي تواجه البشرية في العقد المقبل حيث تستخدم البشرية موارد أكثر مما يمكن أن تنتجه الأرض في عام، مما يهدد إنجاز أهداف التنمية المستدامة ويقوض الجهود المبذولة لمعالجة أزمات التنوع البيولوجي.
وأشار الوفد في هذا الإطار إلى أن مملكة البحرين وضعت حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية، وعززت حكومة المملكة من اهتمامها بحماية البيئة ووضعتها ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يؤكد تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها. وقد صدرت العديد من المراسيم والقوانين كان من أهمها: التصديق على القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك