ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مركزا طبيا سداد 25 ألف دينار لطبيبة أسنان تعويضا عن فصلها تعسفيا بالإضافة إلى حقوقها من رواتب متأخرة وعدم سداد رواتب وتخفيض في الراتب وذلك بحجة جائحة كورونا، كما غرمت المحكمة المركز 200 دينار لإنكاره عقد العمل الموقع بين الطرفين والادعاء بتزويره.
وقالت المحامية عبير العنزي إن موكلتها التحقت بالعمل لدى المدعى عليه بمهنة أخصائية تقويم أسنان وذلك مقابل أجر شهري قدره 3100 دينار وبعد أن بدأت جائحة كورونا امتنعت المدعى عليها من صرف الرواتب مدة 3 أشهر ثم تم تخفيض الراتب بمقدار 50% ثلاثة أشهر أخرى رغم أن ساعات العمل لم تتغير، وعندما بدأت المدعية المطالبة برواتبها التي بلغت قيمتها / 5000 دينار قامت المدعى عليها بعرض تخفيض الراتب وإبرام عقد جديد وتم تخفيض الراتب إلى 2000 دينار مع نسبة 10% من الأرباح.
مضيفة أن موكلتها منذ التحاقها بالعمل لم تحصل على إجازاتها السنوية، إلا عن عام 2019 ولم تحصل على إجازة إلا 5 أيام في شهر أغسطس 2020 و 10 أيام في شهر ديسمبر وبعد ذلك فوجئت أن مدير المركز الطبي يطلب منها شفهيا الموافقة على العمل براتب قدره 500 دينار مع تعديل وقت الدوام إلى يوم واحد أسبوعيا، ثم فوجئت بعد موافقتها بتاريخ 5/1/2022 بصدور قرار بإنهاء عقد العمل من دون أي مبرر.
حيث رفعت دعواها للمطالبة بحقوقها العمالية إلا أن المركز الطبي ادعى أن قرار الفصل يعود إلى تأخير المدعية المستمر عن العمل وتكرار إجازتها بالإضافة إلى شكاوى من عدد من المرضى وأنكر بعض البنود في عقد العمل الموقع بينهما، وهو الأمر الذى استدعى من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق والاستماع إلى شهود الواقعة وهم عدد من موظفي المركز الطبي سواء من الأطباء أو الهيكل الإداري وإحالة عقد العمل إلى خبير التزييف والتزوير التابع لوزارة الداخلية لإعداد تقرير عن مدى صحة العقد، حيث انتهى التقرير إلى صحة بنود العقد وأن مدير المركز هو صاحب التوقيع عليها.
حيث قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى تقرير خبير التزييف والتزوير لابتنائه على أسس وأسانيد مقبولة تأخذ بها المحكمة وعليه قضت المحكمة في حكم أولي بصحة العقد المحرر بين الطرفين وحكمت بتغريم المركز 200 دينار وثبوت صحة عقد العمل بينهما، ثم قضت في جلسة أخرى بموضوع الدعوى وألزمت المركز سداد 25 ألف دينار مستحقات المدعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك