التشريع والرأي القانوني تدشن تطبيق «تشريعات البحرين»

تغطية‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ

تصوير‭: ‬روي‭ ‬ماثيوس

دشن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬تطبيق‭ (‬تشريعات‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬القانونية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬bahrain‭.‬bh‭/‬apps،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬التطبيق‭ ‬تأكيدا‭ ‬للجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المستمرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المبادرات‭ ‬التقنية‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬القانوني‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬وفئات‭ ‬المجتمع‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭.‬

وأكد‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الدستور‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬النقلة‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬تشريعات‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬قانونية‭ ‬متنوعة‭ ‬تسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬إلكترونيا‭ ‬كالبحث‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات،‭ ‬والمبادئ‭ ‬القانونية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات؛‭ ‬لمساعدة‭ ‬المعنيين‭ ‬للوصول‭ ‬إليها‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يعد‭ ‬استمرارا‭ ‬للتطوير‭ ‬الشامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬للهيئة‭ ‬أن‭ ‬أعلنتها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أطلاق‭ ‬التطبيق‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجمهور‭ ‬وإتاحتها‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬رقمي‭ ‬للهواتف‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المستخدمين‭ ‬إليها،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الهيئة‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬قانونية‭ ‬يعتبر‭ ‬المرجع‭ ‬الأساسي‭ ‬لكافة‭ ‬المعنيين‭ ‬بالتشريعات‭ ‬البحرينية‭.‬

وعن‭ ‬المزايا‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتيحها‭ ‬التطبيق‭ ‬للمستخدمين‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬إن‭ ‬التطبيق‭ ‬يتيح‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والبحث‭ ‬فيهما‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬واللغة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتيح‭ ‬التطبيق‭ ‬كذلك‭ ‬البحث‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬18081‭ ‬أداة‭ ‬قانونية‭ ‬صادرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬لتمكين‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬كإتاحة‭ ‬حفظ‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المراجع‭ ‬لسهولة‭ ‬العودة‭ ‬إليها‭ ‬لاحقا‭ ‬أو‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأداة‭ ‬بنسخة‭ ‬pdf‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأداة‭ ‬القانونية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬خاصية‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ (‬تشريعات‭ ‬البحرين‭) ‬تتيح‭ ‬للمستخدم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬عناوين‭ ‬الأدوات‭ ‬الصادرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداة‭ ‬البحث‭ ‬متاحة‭ ‬لكل‭ ‬التشريعات‭ ‬الصادرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬متاحة‭ ‬كذلك‭ ‬للتشريعات‭ ‬المترجمة‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬96‭ ‬أداة‭ ‬قانونية‭ ‬مترجمة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التطبيق‭ ‬يتيح‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬ذاتها‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬أسبوعيا‭ ‬بمجرد‭ ‬صدور‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التشريعات‭ ‬المترجمة‭ ‬إلى‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ستكون‭ ‬محدثة‭ ‬باستمرار‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬جميع‭ ‬التشريعات‭ ‬والأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬النافذة‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬عام‭ ‬1948‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬تصنيفا‭ ‬لبيان‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬لسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عنها‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬كتشريعات‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬والعمل‭ ‬والعمال،‭ ‬والبيئة،‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التصنيفات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬الخاص‭ ‬بتشريعات‭ ‬المرأة‭ ‬يتضمن‭ ‬حوالي‭ ‬1204‭ ‬أدوات‭ ‬قانونية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المعنيون‭ ‬بالتشريعات‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬عليها،‭ ‬لذلك‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬التطبيق‭ ‬إمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التشريعات‭ ‬الصادرة‭ ‬كذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬لاستعراض‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬يحتوي‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬خاص‭ ‬بالمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬596‭ ‬معاهدة‭ ‬واتفاقية‭ ‬محلية‭ ‬مع‭ ‬78‭ ‬دولة‭ ‬و90‭ ‬مؤسسة‭ ‬ضمن‭ ‬30‭ ‬تصنيفا،‭ ‬والمبادئ‭ ‬القانونية‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬1001‭ ‬مبدأ‭ ‬قانوني‭ ‬مستخلصة‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬القانونية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة،‭ ‬وقسم‭ ‬خاص‭ ‬باستعراض‭ ‬أعداد‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬والمكتبة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬الكتب‭ ‬القانونية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ (‬74‭ ‬كتابا‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬احتوائه‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬خاص‭ ‬بالمحاضرات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الهيئة‭ ‬بتقنية‭ ‬النص‭ ‬والفيديو‭ (‬يتضمن‭ ‬42‭ ‬محاضرة‭ ‬إلكترونية‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭).‬

وتوجه‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المساند‭ ‬والداعم‭ ‬لمبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التقنية‭ ‬للجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الرسمية‭ ‬والحكومية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬إن‭ ‬تدشين‭ ‬التطبيق‭ ‬يأتي‭ ‬انعكاسا‭ ‬لروح‭ ‬التعاون‭ ‬السائد‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويجسد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬وإتاحتها‭ ‬للجمهور‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬متعددة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني‭ ‬بتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬قطاع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬الخاجة‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬الإسراع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقديمها‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الداعم‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬