خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء

مجلس الوزراء ينوه بجهود القطاع التجاري لتوفير السلع

القطاع غير النفطي يسجل نموا بنسبة 6.2% الأعلى منذ عام 2012

مواصلة العمل لتطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها

رأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استقرار‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬بعض‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬وتوافر‭ ‬البضائع‭ ‬وأسعارها،‭ ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬المشكورة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬لتوفير‭ ‬السلع‭.‬

بعدها‭ ‬نوه‭ ‬المجلس‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتي‭ ‬عكستها‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اطلاع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭.‬1‭%‬،‭ ‬وهي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬2‭% ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والبالغة‭ ‬5‭.‬0‭%.‬

ثم‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الذكرى‭ ‬78‭ ‬لتأسيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفق‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والدستورية،‭ ‬وقد‭ ‬روعي‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬بتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬مع‭ ‬ضبط‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الإيرادات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المذكرة‭ ‬المرفوعة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬التوظيف‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬مارس‭ ‬2023‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬155‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ونتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمياه‭ ‬2023،‭ ‬ونتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند‭.‬