عقدت جمعية مصارف البحرين جمعيتها العمومية العادية، حيث صادق أعضاء الجمعية من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الذين حضروا الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2022، والبيانات المالية للجمعية للعام ذاته، إضافة إلى تعيين مدقق الحسابات للعام 2023، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.
وأعرب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمة له خلال الاجتماع عن اعتزازه بالمكانة التي بلغتها جمعية مصارف البحرين على صعيد مسيرتها المهنية ودورها التنموي الكبير، واللذين تجسدا العام الماضي في الكثير من المحطات الهامة التي أنجزتها الجمعية بنجاح بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق الجمعية والبنوك الأعضاء وبدعم مصرف البحرين المركزي، لافتا إلى أن جهود الجمعية تركزت خلال العام الفائت ومطلع هذا العام على مواصلة متابعة وتنفيذ الشراكة مع مصرف البحرين المركزي والحكومة الموقرة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المالي وبرنامج التعافي والاستدامة للسنوات الأربع القادمة. وأشار عدنان خلال الاجتماع إلى أن كافة مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي تؤكد تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا وانتقاله إلى النمو المستدام، لافتا إلى أن جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفي يدركان تماما دورهما الرئيسي في هذه المرحلة، وقال «لذلك، بادرت الجمعية إلى مراجعة أولوياتها وبرامج عملها، حيث يعكف مجلس الإدارة حاليا على ترتيب هذه الأولويات تمهيدا لوضع المبادرات والأنشطة الهادفة لتحقيقها”.
ولفت على صعيد ذي صلة إلى أن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بتنفيذ المشاريع الاقتصادية لبحث تنشيط وتوسيع دور البنوك في تمويل هذه المشاريع، كذلك مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية والشركاء الأخرين لنفس الغرض، مشيرا إلى أن الجمعية أعطت أولوية لتعاونها مع مصرف البحرين المركزي، وخاصة في مجال التشريعات المستجدة التي تهم مصالح الصناعة المصرفية، وتنفيذ عدد من المشاريع والمنتديات، بما في ذلك مشروع زيادة حجم التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف القيود على هذه التمويلات وإطلاق برنامج تدريبي متطور مشترك بين البنوك لحديثي التخرج وحملات التوعية ضد الاحتيال، كما نظمت الجمعية اللقاء المفتوح بمشاركة سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وممثلي البنوك، وناقش جملة من القضايا الهامة التي تهم البنوك في الوقت الراهن.
وأوضح عدنان أيضا في كلمته أن الجمعية واصلت التنسيق مع مختلف الشركاء، بما فيهم مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل، ومجلس التعليم العالي، كما أطلقت مبادرات متعلقة بالتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والصيرفة الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة والمبادرات المجتمعية والتطوعية، وأسست نادي للأمن السيبراني، ونظمت اليوم العالمي للبنوك، وواصلت تنظيم حملات التوعية بشأن ممارسات الاحتيال المالي، كما ركزت على تفعيل دور اللجان، وحرصت على المشاركة في عدة فعاليات خارجية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين في ختام كلمته الثقة بأن الصناعة المصرفية في المملكة باتت تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهد حي على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم، وساهمت بقوة في استدامة نموه وتقدمه وازدهاره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك