أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 10 سنوات لعربي الجنسية استدرج فتاة من بلدها بعد أن أوهمها بحبه لها، حيث تزوجها وأحضرها معه إلى البحرين ليجبرها على ممارسة الرذيلة، بمساعدة صديقيه، حيث أجبروها بالضرب حتى رضخت بسبب تهديدها بالقتل حتى استطاعت الهرب والإبلاغ عن الواقعة ليتم القبض على الزوج، وتقضي المحكمة الجنائية بمعاقبته بالسجن 10 سنوات هو وشريكيه في الجريمة (الهاربين) وغرمت كل منهم ألفي دينار وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها قد تزوجت رسميا من المتهم الثاني ببلدهما العربي، وقام باصطحابها معه إلى البحرين لقضاء شهر العسل وقد استقبلهما المتهم الأول، وفوجئت بأن زوجها والمتهم الأول يطلبان منها ممارسة الدعارة من دون تمييز مقابل مبالغ مالية، فرفضت الزوجة ذلك، فقام زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح مسببا لها إصابات كما احتجز جواز سفرها لإجبارها على ذلك وهددها بأنها في حال أبلغت عن الواقعة سيقوم بقتلها.
وبدأ المتهم الأول ونجله المتهم الثالث في اصطحابها كرها عنها لأحد الفنادق لممارسة الدعارة وأخبرها عن المبالغ التي ستتحصل عليها والتي كان المتهم الثاني «الزوج» يتحصل عليها، فيما كان دور المتهم الثالث «ابن المتهم الأول» نقلها من مكان سكنها ال مكان الفعل المؤثم وتكرر ذلك عدة مرات.
فيما تمكنت المجني عليها من الهرب وتوجهت إلى مركز الشرطة وأبلغت بما تعرضت له من قبل المتهمين، فتمكنت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي دلت على تورط المتهمين بالواقعة، وتم القبض على المتهم الأول.
وأسندت النيابة الى المتهم الأول الذي يبلغ من العمر 49 سنة والمتهم الثاني الذي يبلغ من العمر 39 والمتهم الثالث الذي يبلغ من العمر 21 وهو طالب وابن المتهم الاول أنهم في غضون عام 2022 بمملكة البحرين أتجروا في شخص المجني عليها بأن استقبلوها ونقلوها وآووها بشقة بطريق الإكراه والتهديد وحجزوا حريتها واعتدوا على سلامة جسمها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة.
كما حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب من ممارسة الدعارة، كما حملوا المجني عليها بارتكاب الدعارة، وحرضوا وساعدوا المجني عليها لارتكاب الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك