حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 16 مايو للحكم على 17 متهما يحملون جنسيات 7 دول أوروبية وخليجي وفتاة عربية وآسيوي وثلاثة بحرينين، بتهم حيازة المواد المخدرة (الحشيش والكوكايين) بهدف الترويج والاتجار، وزرعها بمنازل بعضهم بهدف الاتجار، حيث شكلوا شبكة إجرامية فيما بينهم ووزعوا الأدوار ما بين جلب المواد المخدرة وزراعتها والترويج لها.
بدأت خيوط القضية عن طريق معلومات سرية وردت الى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد بوجود شبكة تضم فتاة عربية الجنسية وآسيويا و3 أوروبيين يحوزون المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، حيث تم استصدار إذن من النيابة بضبط المتهمة وتفتيش منزلها بالفعل عثر على مواد تستخدم في تعاطي المواد المخدرة والترويج، كما تم ضبط المتهم الآسيوي الذي ابدى استعداداه التام لضبط أحد المتهمين الآخرين، حيث اتصل به وطلب شراء الكوكايين بقيمة 120 دينارا واتفقا على اللقاء بمنطقة السيف.
وتم ضبط المتهم الثالث بحوزته المادة المخدرة وعثر بمنزله على أدوات تستخدم في ترويج المخدرات وبذور مخدرة تستخدم في زراعتها ومبلغ يقرب من 8 آلاف دينار حصيلة الاتجار، فيما تم ضبط المتهمين الآخرين بناء على الاذون القضائية اللازمة، حيث اعترف المتهمون بتعاطي المواد المخدرة وترويجها وبدأت إدارة مكافحة المواد المخدرة خطواتها لضبط باقي المتهمين بناء على أقوال المتهمين الخمسة الذين تم ضبطهم، حيث أعدت الإدارة كمائن لباقي المتهمين بهدف القبض عليهم اثناء عملية البيع والترويج إلى أن بلغ عدد المتهمين 17 متهما، وتم إحالة القضية الى النيابة العامة.
وتبين من التحريات أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية بهدف تهريب وزراعة المواد المخدرة ثم قاموا بترويجها واستهداف فئة معينة من الشباب قاصدين بذلك تحقيق الأموال غير المشروعة، حيث تتم عملية التهريب عن طريق مطار البحرين بإخفاء المادة المخدرة بطرق فنية يصعب اكتشافها ومن خلال توزيعها بداخل الحقائب والملابس والأغراض الشخصية حتى لا يتم كشفهم، حيث بدأ المتهمان الثالث والرابع نشاطهما وبدآ في تجنيد الآخرين وتوزيع الأدوار عليهم ما بين النقل والترويج والاستلام وزراعة المواد المخدرة.
فأسندت النيابة العامة الى المتهم الأول انه جلب وحاز المواد المخدرة الماريجوانا بقصد الاتجار كما قدم من دون مقابل المادة المخدرة وأحرز المادة المخدرة بقصد التعاطي، كما استورد المتهم الثاني المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، كما جلب المتهم الثالث المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأسندت لباقي المتهمين تهم حيازة المواد المخدرة وزراعتها بقصد الاتجار والترويج والتعاطي وتهم حيازة المواد الإباحية بداخل جهاز تقنية المعلومات، وتهم إعداد السكن من دون مقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك