فرص واعدة
أمام القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين
وأشارت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق إلى أن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء يعد دافعاً كبيراً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مملكة البحرين.
وأضافت أن القرار سيدعم خلق وظائف نوعية للشباب ويعد فرصة واعدة أمام القطاع الخاص والشركات المختلفة بإطلاق مشاريعها الاستراتيجية والتي ستستفيد من مزايا عدة.
وأوضحت أن المؤسسات والشركات ستحصل على مزايا عديدة، وهو ما سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيدعم قطاعات عدة منها استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، والتي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتضم خمسة محاور أساسية وحزمة من المبادرات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي.
ولفتت الى أن القرار يدعم خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستنقل الاقتصاد الوطني ككل والقطاع الصناعي والصادرات البحرينية على وجه الخصوص إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار.
وأشاد رجل الأعمال فريد بدر بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، معبراً بأن القرار «يضرب عصفورين بحجر»، حيث إنه يفيد الشركات والمواطنين على حد سواء.
وأضاف: إن الشركات التي تود أن تحصل على الرخصة الذهبية سوف تكون ملزمة باستحداث أكثر من 500 وظيفة أو أن يتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار، وهذا ما سيشجع الشركات المحلية والخارجية على توظيف الشباب البحريني وزيادة استثماراتها للحصول على مزايا الرخصة.
وقال، نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
بدورها قالت سيدة الأعمال والخبيرة العقارية إيمان المناعي: إن إطلاق مثل هذه المبادرات يسهم بشكل كبير في سد فجوة البطالة بتوفير فرص عالمية بمعايير عالية تخدم الشباب الذي يحرص جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء على الاهتمام بهذه الفئة ودعمها من جميع النواحي.
وأضافت المناعي، وجود مثل هذه المشاريع يسهم بشكل كبير في استقطاب المشاريع الاستراتيجية العالمية، وهذا من شأنه تعزيز مكانة البحرين عالمياً بين الدول الاخرى اقتصادياً وتبوئها منصبا عاليا.
ولفتت إلى أن القرار أيضاً سيصب بشكل كبير وأساسي في القطاع العقاري بمملكة البحرين، حيث إن الشركات الاجنبية إذا اتخذت من مملكة البحرين مقراً لها فسوف تبحث ايضاً عن السكن والاستثمار العقاري إن كان من ناحية الشراء أو التأجير وذلك سوف ينعش سوق العقارات.
وأوضحت المناعي أن مثل هذه المبادرات الحكومية تعزز السوق العقاري في المملكة، حيث السوق المحلي يستقطب الجنسيات المختلفة من المشاريع العقارية، مشددة على ان الاقتصاد يعد الذراع الحيوية لأي دولة، مؤكدة أن الشباب البحريني اثبت نفسه في العديد من المجالات والمحافل بتحقيقه العديد من الانجازات العالمية، حيث إنهم مؤهلون للعمل في جميع الشركات العالمية وإعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة «أوول فود» إحدى شركات محمد عبد العال القابضة، محمد عبدالعال، أكد أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء هي نبراس يستنير به القطاع الخاص ويحفز الشركات الوطنية على فتح مزيد من الشراكات الجديدة وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأضاف عبدالعال، الرخصة الذهبية من شأنها دعم مساعي تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات نحو مستويات أفضل.
ولفت إلى أن جميع القطاعات سوف تستفيد من هذه الرخصة، حيث ستسهم الاستثمارات الخارجية في جلب مزيد من رؤوس الأموال وإنعاش سوق العديد من القطاعات المختلفة، مؤكداً أن هذه المبادرة ستعمل على خلق فرص عمل جيدة للمواطنين والتوسع في السوق وصولاً إلى الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية.
وأضاف إن أي إقتصاد متطور مثل الإقتصاد البحريني بقيادة و رؤية صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يبحث عن الاستثمار الخارجي المباشر الذي ينعش الاقتصاد و الصناعات المحلية و يوفر فرص عمل مغرية للمواطن البحريني و كل هذا يتحقق بجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمار من خلال العديد من المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض.
من جانبها، ثمنت سيدة الأعمال مريم العطاوي قرار مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، مؤكدة أنها ستصب في صالح القطاع الخاص والمواطنين عموما لما ستقدمه من مميزات وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية. وأضافت العطاوي: «الرخصة الذهبية» كفيلة برفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة».
واعتبرت العطاوي أن قرار مجلس الوزراء بإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية بحد ذاته يعد نقلة نوعية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيزها على كل القطاعات الاقتصادية، ولا شك ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، وخصوصاً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتنوع السوق البحريني وزيادة قدرة المملكة التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفتت العطاوي إلى أن المؤسسات والشركات ستحصل على مزايا عدة وذلك ما سيعطيها الدافع لاستيفاء الشروط باستحداث أكثر من 500 وظيفة محلية، الأمر الذي سيسهم في خلق فرص عمل واعدة للمواطنين والتوسع والوصول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية.
وأكدت أن «الرخصة الذهبية» تعد خطوة مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، الأمر الذي سيعزز من فرص النمو الاقتصادي في المملكة وسيشكل نقلة نوعية في المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمشاريع المستقبلية التي هي في طور التنفيذ.
وأشارت العطاوي إلى أن عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية باتت تنافسية بين الدول، لافتة إلى أن مملكة البحرين وضعت حوافز عدة بغية جذب المستثمرين وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، حيث استطاع جذب استثمارات مباشرة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 وهو ذات الهدف الذي وضعه مجلس الإدارة لذات العام ويعد الأعلى منذ إنشائه علاوة على استقطابه 88 شركة للاستثمار في قطاعات السياحة، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية والصناعة إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بدورها أكدت سيدة الأعمال مريم غازي أحمد أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تصب في صالح القطاع الخاص والمواطنين عموماً، حيث إن الرخصة الذهبية ستقدم مميزات وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية.
وأضافت العطاوي، ستحصل المؤسسات والشركات على مزايا عدة، وهو ما سيعطيها الدافع لاستيفاء الشروط باستحداث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن.
ولفتت الى أن المؤسسات والشركات ستحصل على مزايا عدة، منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية وغيرها، وهذا ما سيعزز من تنافسية الشركات مما سينفع البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الأثنين الماضي، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
وقد نما اقتصاد البحرين بأسرع وتيرة منذ 2013 العام الماضي، مدفوعا بتسارع النمو غير النفطي، وفقا لما نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقد ارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5%، مدفوعاً بنمو 6.2% في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا، فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك