قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاستماع للمرافقة الختامية لدفاع بحريني أدانته محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات بعد أن ظل يمارس مهنة العمل بمكتب هندسي بشهادة مزورة منذ 15 سنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بحريني صاحب مكتب استشارات هندسية طلبًا إلى مجلس تنظيم المهن الهندسية لترقية ترخيصه الحاصل عليه من 2007، بينما قدّم المتهم الثاني طلبًا لترخيصه الحاصل عليه في 2014، إلا أن تضارب تاريخ حصول المتهم الأول على البكالوريوس في السيرة الذاتية المقدّمة منه والتاريخ المدوّن بالشهادة دفع إلى الشك في الشهادة، فأُحيلت الشهادتان إلى إحدى الجهات المعنية بالتأكد من الشهادات وصحة التصديقات، إذ تبيّن أن الشهادتين مزوّرتان. وعندما تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم للتأكد من الشهادات واعتمادها، وبناءً عليه خاطبت إدارات معادلة الشهادات الأجنبية وزارة الخارجية للتواصل مع الدولية الآسيوية للتأكد من صحة الشهادات، جاء الرد بأن الشهادات مزوّرة وأن المتهمين لم يدرسا بالجامعة، فأُحيلت الواقعة إلى النيابة للتحقيق، إذ أنكر المتهم الأول واقعة التزوير مدعيًا أنه التحق بالدراسة في الجامعة في عام 1996 وعمل بالمكتب الهندسي متدرّبًا مدة 5 سنوات منذ عام 2002 الى 2005 حتى حصل على الترخيص من هيئة مزاولة المهنة في عام 2007، إلى أن تقدّم بطلب لترقية الترخيص، إذ تعذّر عليه السفر إلى الدولة الآسيوية التي صدرت منها الشهادة لتوثيقها، فقدّمها للهيئة. إذ وجّهت النيابة اليهما أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولًا: اشتركا مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، هما استمارتا طلب ترخيص مهندس، الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية، بأن جعلا واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بالتزوير، أن أمدّا الموظف العام بمعلومات غير صحيحة وشهادتين مزوّرتين تفيدان حصولهما على شهادة هندسة من جامعة بدولة آسيوية خلافًا للحقيقة، وذلك حال تحريرها، وتم تقديم الاستمارتين للموظف العام حسن النية والذي أعقد بالبيانات والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
كما استعملا المحرّرين الرسميين المزوّرين موضوع البند (أولًا)، أن قاما بتقديمهما إلى موظفة وقامت الأخيرة بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وقدّمتها إلى اللجنة المختصة، كما استعملا محرّرين خاصين مزوّرين، هما الشهادتان الأكاديميتان الصادرتان من الجامعة بدولة آسيوية، أن قدّماها إلى الموظفة مع علمهما بالتزوير، كما توصّلا دون وجه حقّ للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك