وزارة المالية: الهدف جعل البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية
المملكة أبرمت 36 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول
النائب السلوم: وفد رفيع المستوى يزور اليابان قريبا لتفعيل الاتفاقية
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ودولة اليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، والتي وقعت في البحرين بتاريخ 23 يونيو 2022، وقد نصت أبرز بنودها على قيام كل طرف بتشجيع مستثمري الطرف الاخر وخلق الظروف المواتية لهم للقيام باستثمارات في منطقته، مع مراعاة حقوق الطرف المستضيف في ممارسة صلاحياته وفقا لقوانينه ولوائحه المعمول بها.
وألزمت الاتفاقية كل طرف منح مستثمري الطرف الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه واستثماراتهم، مع حق هذا الطرف في اعتماد وفرض إجراءات تتعلق بالأنشطة الاستثمارية لأولئك المستثمرين شريطة الا يؤثر على جوهر حقوق المستثمرين بموجب الاتفاقية، كما ألزمت كل طرف منح مستثمري الطرف الاخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري الدول الأخرى «الطرف غير المتعاقد»، كما أوضحت الاتفاقية أنه لا يمكن تفسير هذا الالتزام على انه إلزام لأي من الطرفين بمنح مستثمري الطرف الاخر أي امتيازات او تفضيل ناتج عن أي اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة او أي شكل اخر من الاتفاقيات الإقليمية التي تكون سارية في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ونصت أيضا على أن يمنح كل طرف استثمارات مستثمري الطرف الاخر معاملة تتفق والقانون الدولي العرفي، وحظرت على الطرفين إعاقة الأنشطة الاستثمارية لأولئك المستثمرين بأي شكل من الأشكال من خلال تدابير تعسفية، في حين ألزمت كل طرف منح مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو لمستثمري الدول الأخرى (الطرف غير المتعاقد) فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
وحظرت على أي من الطرفين اتخاذ إجراءات لا تتفق والتزاماتهما بموجب الملحق (1) (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ونظمت الأحكام المتعلقة بالشفافية من خلال إلزام كل طرف أن ينشر أو يتيح للجمهور تشريعاته والقرارات القضائية ذات التطبيق العام والاتفاقات الدولية الأخرى التي تتعلق بأي مسائل تغطيها هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى نشر أسماء وعناوين السلطات المختصة المسؤولة عن تلك التشريعات، كما ألزمت كل طرف بالرد على استفسارات الطرف الآخر المتعلقة بتلك التشريعات والقرارات القضائية والاتفاقات الدولية.
ونصت على أن يضمن كل طرف اتخاذ التدابير والجهود اللازمة لمكافحة الفساد ومنعه في المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وفقاً لقوانينه وأنظمته، وأوجبت على كل طرف السماح بدخول أراضيه وبالبقاء فيها لغرض الأنشطة الاستثمارية للشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الطرف الآخر وموظفي ومديري وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات من الطرف الآخر، وذلك كله بمراعاة قوانين ولوائح الطرف المستضيف المتعلقة بالأمن القومي والإقامة.
وحظرت على كل طرف مصادرة أو تأميم استثمارات مستثمري الطرف الآخر التي توجد بمنطقته إلا في الأحوال التي يكون فيها هذا التأميم أو المصادرة لغرض عام وبطريقة غير تمييزية وبالطرق والإجراءات المحددة قانوناً ومقابل تعويض عادل وسريع وكاف، وذلك كله وفقاً للاشتراطات والإجراءات الواردة بهذه المادة، ونصت على قيام كل طرف بمنح مستثمري الطرف الآخر الذين تكبدوا خسائر أو أضرارا في استثماراتهم بسبب النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ أو الثورات أو الاضطرابات المدنية أو غير ذلك من أحداث مشابهة معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف المستضيف لمستثمريه أو مستثمري الدول الأخرى (الطرف غير المتعاقد) أيهما أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر والخسائر.
ونظمت حالة قيام أي طرف أو الوكالات التابعة له بدفع مبالغ إلى مستثمر من الطرف الآخر بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين فيما يتعلق باستثماراته، حيث ألزمت الطرف الآخر بالاعتراف للطرف المتعاقد الأول أو وكالاته بالحق في الحلول محلّ المستثمر في جميع الحقوق والمطالبات المتعلقة بذلك المبلغ، ونصت على أن يسمح كل طرف في منطقته بعمليات تحويل الأموال بحرّية لمستثمري الطرف الآخر وفقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه المادة.
ونظمت آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين، وذلك من خلال المفاوضات الودية أولاً وفي حال تعذرها يتم اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقاً للإجراءات المحددة بهذه المادة، وأيضا آلية تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بانتهاك الاتفاقية من قبل ذلك الطرف المتعاقد الأول بما يكبد المستثمر خسائر أو يلحق به ضررا، وذلك من خلال المشاورات، وفي حال تعذرها يكون للمستثمر الخيار في اللجوء إلى محاكم الطرف المتعاقد الأول أو التحكيم وفقاً للكيفية والإجراءات المبينة بهذه المادة.
وتضمنت عناوين الطرفين المتعاقدين لغرض الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالتحكيم بموجب هذه الاتفاقية، وتطرقت إلى مسألة الاستثناءات التي ترد على تطبيق الاتفاقية والتي كان أبرزها السماح للطرفين باتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الصحة والآداب العامة والنظام العام والمصالح الأساسية للمجتمع والامتثال للقوانين واللوائح.
وأجازت للطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير مؤقتة وقائية في الأحوال الاستثنائية كوجود صعوبات مالية خارجية أو وجود ما يهدد الاقتصاد في الظروف الاستثنائية، ونصت على أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الطرفين المتعاقدين في اتخاذ تدابير احترازية فيما يخص المعاملات المالية، وأوجبت أن يلتزم الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ونظمت الأحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب مقررةً أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أي اتفاقية ضريبية، وأتاحت للطرفين المتعاقدين إجراء المشاورات فيما بينهما في أي من المسائل المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكدت ضرورة الالتزام بتدابير الصحة والسلامة والبيئة ومعايير العمل، وعدم جواز التخفيف منها أو التنازل عنها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال بهدف تشجيع الاستثمار. وبينت الأحوال التي يجوز فيها لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح مزايا هذه الاتفاقية لأي مستثمر من مستثمري الطرف الآخر.
ويأتي تصديق البحرين على الاتفاقية مع اليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار ضمن جهود حكومة المملكة لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها.
وتهدف الاتفاقية المشار إليها إلى زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك كله بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرئياتها أنه في إطار سعي الحكومة لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كافة الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، تم إبرام اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بتاريخ 23 يونيو 2022م مع اليابان التي تعدّ أحد أكبر اقتصادات العالم وعضوا في مجموعة العشرين.
كما بينت الوزارة أن مملكة البحرين أبرمت حتى الآن 36 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول كجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الهند، وروسيا الاتحادية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
أيضاً أشارت إلى إبرام اليابان عددا من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان الأشقاء.
وأوصت الوزارة بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها وإقرارها، نظراً لما تهدف إليه من جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات إحدى الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة الأخرى، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين المتعاقدتين، وضمان تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة وأن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية والاستثمار، وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدولة ومستثمر من الدولة الأخرى أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين، وذلك بدءًا بالحلّ الودي وبعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
من جهتها رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوقيع مثل هذه الاتفاقية أمر مهم طالما لا تؤدي إلى منح استثمارات الدول الأخرى المتعاقدة معاملة تفضيلية لا تستند للواقع أو لمبادئ الاستثمار الدولي.
بدورها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون الاتفاقية.
من جهته أكد النائب أحمد السلوم عضو مالية النواب أهمية تلك الاتفاقية لما لها من مردود كبير في العلاقات بين البلدين، وما يمكن أن تعكسه من تنمية التعاون الاستثماري بين البحرين واليابان، داعيا النواب الى الموافقة على تلك الاتفاقية.
وكشف السلوم عن انه في إطار تفعيل تلك الاتفاقية يتم الاعداد لزيارة وفد بحريني اقتصادي رفيع المستوى لليابان خلال الفترة 8 - 12 مايو القادم برئاسة وزير الصناعة والتجارة حيث يضم الوفد النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، حيث من المقرر ان يلتقي الوفد البحريني عددا من المسؤولين الرفيعي المستوى في الحكومة اليابانية، بالإضافة الى الاجتماع مع كبار رجال الاعمال وأصحاب الشركات اليابانية.
وأكد ان الهدف من تلك الزيارة تقوية العلاقات بين البلدين بالإضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، مضيفا ان التعاون الاقتصادي بين البحرين واليابان ممتد منذ وقت طويل وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير وخاصة في تجارة السيارات والالمنيوم، بالإضافة الى أهمية الاستفادة من التقدم الكبير لليابان في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار السلوم الى ان موافقة النواب على تلك الاتفاقية ستعزز وتقوي تلك الزيارة من خلال التأكيد على الرغبة النيابية والشعبية في توطيد التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وتشجيع المستثمرين اليابانيين للاستثمار في البحرين لوجود تشريع واتفاقية كاملة تسهل استثماراتهم في البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك