عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية 21 آسيويا ما بين الحبس سنة والسجن 5 سنوات حيث شكلوا شبكة إجرامية للاحتيال إلكترونياً على عدة أشخاص بمبلغ جاوز 21 ألف دينار، حيث حكمت على المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 آلاف دينار، بينما قضت بمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة المتهمين الحادي عشر حتى الواحد والعشرين لمدة سنة، فيما غرمت المتهمين من السابع وحتى التاسع ومن الحادي عشر وحتى الخامس عشر والثامن عشر 100 دينار لحيازة مواد إباحية وأمرت المحكمة بإبعادهم جميعاً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة
وكانت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية صرحت بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في وقائع احتيال إلكتروني ارتكبها عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية تخصصت في الاستيلاء على الأموال من خلال التوصل إلى بيانات الحسابات البنكية من أصحابها بطرق احتيالية، حيث تمكنوا بتلك الوسائل من الاستيلاء على مبالغ مالية جاوزت 21 ألف دينار بحريني.
وقد تلقت النيابة العامة إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات مضمونها تعرض مجني عليهم لعمليات احتيالية من قبل متهمين عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث، أو يزعمون لهم بأنهم قد ربحوا جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها الافصاح لهم عن بياناتهم البنكية، ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها تلك البلاغات، فاستمعت لشهادة المجني عليهم ومجري التحريات والمسئول بإحدى المؤسسات المالية التي تمت من خلالها عمليات تحويل الأموال، فيما أصدرت النيابة قراراتها للبنوك المحلية لتتبع أموال المجني عليهم المستولى عليها، إلى أن توصلت للجناة فتم القبض على 18 متهمًا، وقامت النيابة باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة جناية استعمال توقيع إلكتروني لغرض غير مشروع وجنحة الاحتيال الإلكتروني، كما أمرت كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين للواقعة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
ودعت رئيس النيابة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التزام الحيطة في التعامل بالبيانات البنكية وعدم الافصاح عنها وتداولها أو مشاركتها مع أي جهة إلا وفق الارشادات والتوجيهات التي تصدر عن القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية في ذلك الشأن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك