انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من مؤتمر حرية الدين والمعتقد الذي يقام بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والقرارات في مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ أسس حوار منظم لتعميق الفهم المشترك لحرية الأديان والمعتقدات، والارتقاء بالتعاون الإنساني على مبادئ التعددية والتنوع لتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في إطار «الحوار السياسي والتعاون والتواصل المعزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي».
ويسعى المؤتمر إلى تكوين الحوار البناء حول حرية الدين والمعتقد وعرض النماذج والدروس المستفادة من التجربة البحرينية والتجربة الأوروبية، نحو تطوير وتنفيذ هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات في ظل عالم تسود فيه الكراهية التي يغذيها المتطرفون في المجتمعات، واستغلالهم وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز الاستقطاب، في ظل عالم يوجد به ديانات سماوية وأكثر من 4000 ديانة وفلسفة أخرى.
ويناقش المؤتمر تعزيز العلاقات البحرينية الأوروبية، بشأن قضايا حرية الدين والمعتقد على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز احترام هذا الحق الإنساني، وهو النسخة الثانية من مؤتمر حرية الدين والمعتقد «توسعة الأفق» الذي عقد في المنامة في مايو-يونيو 2022، وصدر عنه بيان مشترك يهدف إلى تعزيز بناء جسور التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حرية الدين أو المعتقد، بما يدعم جهود مملكة البحرين في إيصال رسالتها الحضارية إلى العالم كنموذج رائد في مجال احترام الحريات والحقوق، كما انه يجسد حرص البحرين على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع كافة أطراف المجتمع الدولي، وكذلك تفعيل دور المجتمع المدني، من أجل المساهمة في نشر القيم الإنسانية الجامعة وتعزيز ثقافة السلام والتعايش والتسامح ودعم الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف والتطرف.
ويسعى المؤتمر، الذي ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية «هذه هي البحرين» ويستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى الخروج برؤية مشتركة لفهم أفضل لتاريخ مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي ووجهات نظرهما تجاه حرية الدين والمعتقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك