أكّد جهاز الخدمة المدنية في رده على السؤال البرلماني المقدم من قبل حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب أن تشريعات الخدمة المدنية نظمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، والضوابط المنظمة لهذه العملية من خلال قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2021 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (51) لسنة 2021 وتعديلاته.
وأوضح الجهاز أنه تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014، بهدف وضع ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية، وضوابط إعلان الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف.
وتابع الجهاز أن تعليمات الخدمة المدنية قد بينت أيضا أن من مسؤوليات الجهات الحكومية أن تخطر جهاز الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، على أن يقوم الجهاز بإعلان هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة لديه. وكشف الجهاز عن عدد طلبات البحرينيين المتقدمين للحصول على وظيفة في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في جهاز الخدمة المدنية، والتي بلغت 18 ألفا و179 طلباً، وذلك حتى تاريخه، وتعدّ هذه الطلبات ليست بالمجمل لمتقدمين عاطلين عن العمل، إذ تشتمل كذلك على من يعملون في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين في الحصول على فرص وظيفية أفضل والذين بلغت نسبتهم (45%) من إجمالي تلك الطلبات.
وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن خدمة الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية (شواغر) والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون بالتقدم عبر البوابة الالكترونية لجهاز الخدمة المدنية، وذلك بغرض الحصول على فرص وظيفية أفضل، قد تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية من خلال منحهم فرصة التقديم للوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وخلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ المساواة والشفافية.
ولفت الجهاز إلى أن التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يتم بناء على الطلب والاحتياج الفعلي لسدّ الشواغر الوظيفية بها، ويقوم الجهاز بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة، مبيناً أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35 ألفا و500 موظف، بما نسبته (84%) من إجمالي القوى العاملة، منهم (1648) موظفاً بحرينياً تم توظيفهم في عام 2022م، فيما يبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين في تلك الجهات والذين يعملون بموجب عقود مؤقتة (6979) موظفاً، بما نسبته (16%) من إجمالي القوى العاملة. وبين الجهاز أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات (88%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، وتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها. كما أكّد الجهاز أن تجديد هذه العقود يعود إلى الجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك. وأشار الجهاز إلى أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث إن لكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، ويبين نظام تقييم الوظائف أيضاً المهام والواجبات التي تضمن سلامة سير العمل في هذه الجهات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك