اللجنة المالية تستكمل دراسة الميزانية العامة.. وتطلع على مرئيات النواب

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬اجتماعها‭ ‬التنسيقي‭ ‬الثاني،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭- ‬2024‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023م‭.‬

وفي‭ ‬بند‭ ‬المناقشات،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬البيان‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬المرافق‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والمشروعات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‮ ‬–‮ ‬2024،‭ ‬وتفاصيل‭ ‬ميزانية‭ ‬الجهات،‭ ‬وقانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬والأحكام‭ ‬الدستورية‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬والجداول‭ ‬المرافقة‭ ‬له،‭ ‬والعرض‭ ‬المرئي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الأول،‭ ‬وقائمة‭ ‬بشأن‭ ‬المشاريع‭ ‬المقترح‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬وردت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ورأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬ومذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني،‭ ‬ومذكرة‭ ‬المستشار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومذكرة‭ ‬قسم‭ ‬البحوث‭ ‬القانونية،‭ ‬ومذكرة‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث،‭ ‬وملخص‭ ‬بمرئيات‭ ‬النواب‭ ‬وردود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشار‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬قامت‭ ‬بطرح‭ ‬خطة‭ ‬عملها‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬واللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬سيولون‭ ‬ملف‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيرًا،‭ ‬وسيحرصون‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطن‭ ‬والحرص‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬خطة‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬للمملكة‭.‬