«أخبار الخليج» تنشر توصيات «مالية النواب» حول تقرير ديوان الرقابة
كتب: جمال جابر
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جدية الحكومة في التعامل مع ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2021-2022، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والعمل عليها بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته. جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه.
ووضعت اللجنة برئاسة محمد الأحمد 14 توصية للتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، على رأسها أن ينظر أعضاء مجلس النواب في ردود الوزارات والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقرير الديوان السنوي، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بتلك الردود وإما استخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير الديوان إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
وشددت اللجنة على أن تقوم الحكومة ممثلة في إدارة الرقابة الداخلية بمكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الجداول الزمنية التي قامت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021-2022 بإعدادها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الديوان والتأكد من الانتهاء التام من تنفيذ تلك التوصيات في الوقت المحدد ضمن تلك الجداول، على أن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي وخاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة.
ودعت اللجنة إلى أن تقوم الحكومة بعرض بيانات إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي الموحد للدولة بشكل أكثر شفافية وتفصيلا، وأن تقوم بالتحقق من عدم وجود مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف الشاغرة قبل تعيين غير بحرينيين عليها، مشددة على أن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة والإيرادات غير المحصلة المشار إليها في التقرير مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، مع تأكيد استمرارها في تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية.
وطالبت اللجنة الحكومة بأن تستمر في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا توافرت لديها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية، واتخاذ إجراءات التدقيق الداخلي في الجهات التي يشتبه فيها بوجود مخالفات، كما طالبت ديوان الرقابة المالية والإدارية بتضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة.
تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الأحمد لإحالة تقريرها وتوصياتها النهائية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022 إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وطالبت توصيات اللجنة بأن تقوم الحكومة بمتابعة الجداول الزمنية التي قامت الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات التقرير وعرض بيانات إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي الموحد للدولة، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة وكذلك سرعة استكمال مشروع المخزون المركزي الاستراتيجي للأدوية، وفيما يلي نص التقرير الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه:
إن اللجنة قد اتخذت منهجا للعمل على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2021/2022، وذلك بالاجتماع مع بعض الوزارات والجهات الحكومية المدنية، كما خاطبت اللجنة البعض الآخر من الوزارات والجهات الحكومية المحلية بالتقرير، للحصول على ردودها على الملاحظات الواردة بشأنها في التقرير.
وقد وجدت اللجنة جدية كبيرة من الحكومة للتعامل مع ملاحظات وتوصيات الديوان وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والعمل عليها بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته، وعليه تود اللجنة أن تشير إلى عدد من الاستنتاجات والملاحظات على النحو الآتي:
1 - تؤكد اللجنة أهمية ما أشارت إليه مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2021/2022 من أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم اعتماد منهجية جديدة للتعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية وذلك من خلال التواصل الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره. إذ تعتمد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كل الجهات الحكومية المراجعة وتحليل كل الملاحظات التي تُخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فوري والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وقد تم بالفعل إحالة (5) ملاحظات من تقرير عامي 2021/2022 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، ومتابعة (249) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد قامت وزارة الداخلية بإحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة.
إضافة إلى ذلك، تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الإدارة بمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية. كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات.
وكذلك تم إنشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر مع الجهات، وتسلم آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة، ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تمكن الديوان من إنجاز (14) مهمة للتدقيق الاستقصائي في الفترة بين عام 2020 حتى سبتمبر 2022، وذلك بحسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022 وقد تسلمت الحكومة في عام 2021/2022 نتائج التدقيق التالية:
1 - شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): بشأن مشتريات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من شركة سيسكون، وهي قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
ب - نادي السرعة (الدراج) الرياضي والثقافي بشأن إيرادات ومصروفات النادي، وقد صدر فيها حكم بالإدانة للمتهمين. (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022).
2 - فيما يخص إيرادات النفط والغاز الطبيعي والسياسة المحاسبية لتسجيل إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي، التي وردت في الفصل الثالث من الباب الأول من تقرير الديوان الذي يحوي بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الوارد ضمن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة، تعود أسباب انخفاض الإيرادات إلى ما يلي:
- دعم هيئة الكهرباء والماء في عام 2020م، وارتفاع تكاليف إنتاج الغاز، ومشروع توسيع وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).
3 - قامت الحكومة، في ضوء دراسة الملاحظات الواردة في التقرير بشكل استباقي قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري، بتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والتي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها، ونتج عن ذلك إحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة للتحقيق. وقد وردت الملاحظتان المذكورتان على وزارة شؤون البلديات والزراعة وهما:
أ. إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء من دون مطابقة الرسومات الهندسية المعتمدة للخرائط بالبناء الفعلي، وعدم انتهاء أعمال البناء في حالات أخرى.
ب. إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء من دون الحصول على شهادة إتمام البناء أو ما يثبت استيفائها لمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني. (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام (2021/2022).
توصية اللجنة المالية بمجلس النواب
بعد الاطلاع على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية الواردة في التقرير السنوي لعام 2021/2022، توصي اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالآتي:
1- أن ينظر أعضاء مجلس النواب في ردود الوزارات والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021/2022 والتي تم تفصيلها ضمن بند مرئيات الجهات المعنية بهذا التقرير، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بتلك الردود وإما استخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار التقرير السنوي 2021/2022 إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد تواصلت مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021/2022، حيث تم تسلم كل من ملاحظات الديوان على الوزارات والجهات الحكومية المعنية وردود تلك الوزارات والجهات الحكومية وتعليق الديوان، وتم إدراج تلك الملاحظات والردود وتعليق الديوان كمرفقات ضمن تقرير اللجنة المقدم لمجلس النواب.
2- أن تقوم الحكومة ممثلة في إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الجداول الزمنية التي قامت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021/2022 بإعدادها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الديوان، والتأكد من الانتهاء التام من تنفيذ تلك التوصيات في الوقت المحدد ضمن تلك الجداول.
3- أن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي، وخاصة في المخالفات الجسيمة، وأن يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة.
4- أن تعمل الحكومة على عرض بيانات إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي الموحد للدولة بشكل أكثر شفافية وتفصيلا.
5- أن تقوم الحكومة بالتحقق من عدم وجود مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف الشاغرة قبل تعيين غير بحرينيين عليها، وذلك التزاماً بأحكام المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مع العمل على وضع خطة واضحة لإحلال موظفين بحرينيين محل الموظفين غير البحرينيين.
6- أن تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة، والإيرادات غير المحصلة المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2021/2022 مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، مع تأكيد استمرارها في تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كل الجهات والمؤسسات الحكومية.
7- أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية.
8- أن تعمل الحكومة على سرعة استكمال مشروع المخزن المركزي الاستراتيجي للأدوية وذلك للتغلب على مشكلة نفاد مخزون الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية والتي يجب توفرها بصورة مستمرة بحسب تصنيفها، وذلك لضمان توفيرها للمرضى ولتفادي الآثار السلبية المترتبة على نفادها على صحتهم وحياتهم.
9- أن تستمر الحكومة في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا توافرت لديها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية، واتخاذ إجراءات التدقيق الداخلي في الجهات التي يشتبه فيها بوجود مخالفات.
جدير بالذكر أن مرتبات الحكومة تشير إلى قيامها منذ عام 2012 بإجراء تحقيق داخلي في (147) ملاحظة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحسب ما يلزم، كما قامت الحكومة بتحويل (107) ملاحظات إلى النيابة العامة وتم الحكم بالإدانة في عدد (7) ملاحظات. (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرتبات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022).
10- أن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة.
11- أن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك.
12- أن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين التقارير المقبلة فصلا خاصا بالمخالفات المتكررة لكل سنة، وردود وتوضيحات الجهات الخاصة بشأنها وتوصيات الديوان عليها.
13- أن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على إتاحة الوصول إلى تقاريره السنوية عن طريق نشرها على موقعه الإلكتروني لمن يرغب في الاطلاع عليها بشكل عام.
14- أن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة، فقد أظهرت أعمال المتابعة لجميع تقارير الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المهنية، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2021/2022، التي قام بها الديوان على 328 توصية قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ 234 توصية، وذلك بنسبة 71% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 94 توصية من دون تنفيذ وذلك بنسبة 29%.
كما قام الديوان خلال السنة المهنية 2021/2022 بمتابعة 33 تقريراً لرقابة الالتزام، ويقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان 662 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 538 توصية، وذلك بنسبة 81.3% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 124 توصية من دون تنفيذ، وذلك بنسبة 18.7%.
كذلك قام الديوان خلال السنة المهنية 2021/2022 بمتابعة 26 تقريراً لرقابة الأداء، ويقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان 715 توصية قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة ساهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 563 توصية وذلك بنسبة 78.7% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 152 توصية من دون تنفيذ، وذلك بنسبة 21,3%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك