انعقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية، أمس الأحد، برئاسة مشتركة من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وخالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، و21 منظمة ووكالة تابعة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم النقاط بالتقرير السنوي للنتائج الرئيسية التي حققها مكتب المنسق المقيم والفريق القُطري للأمم المتحدة للعام 2022، وذلك تحت مظلة تفعيل إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقع بين الجانبين للسنوات (2021-2024)، كما تم مناقشة عدد من البرامج والأنشطة المشتركة المنضوية تحت إطار التعاون وتقييم العمل فيها بما يتواءم مع أولويات مملكة البحرين.
كما أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اهتمام مملكة البحرين بمواصلة تعاونها المثمر مع وكالات الأمم المتحدة حيث أن نتائج تعاون الجهات الحكومية في مملكة البحرين مع وكالات الأمم المتحدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030، لافتًا إلى انعكاس ذلك عبر الجهود الدؤوبة المبذولة في العمل على تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل، وتظافر الجهود من قبل جميع الجهات في مملكة البحرين لنقل إنجازات مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيداً بمشاركة مكتب المنسق المقيم ووكالات المنظمات المتخصصة في إثراء المناقشات خلال ورش العمل التشاورية للتقرير.
وبدوره أشاد المنسق المقيم بالتواصل المثمر والبناء بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة بما يعكس إيمان البحرين بأهمية التعاون القائم وحرصها على تطويره في كافة المجالات، مع تأكيده أن الأمم المتحدة في البحرين وبكافة وكالاتها تسعى لتحقيق أولويات وبرامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون المشتركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك