اجتمعت النائب الدكتورة مريم الظاعن بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير إجراءات العدالة وتعزيز فاعليتها، وتطوير التشريعات والقوانين.
وقالت الظاعن: إن هناك ارتباطا وثيقا بين تطوير التشريعات المرتبطة وتحقيق العدالة، الأمر الذي يمثل هدفًا مشتركًا بين كل من السلطة التشريعية والوزارة، منوهة بالدور الكبير الذي يضطلع به الوزير في ترسيخ احترام حكم القانون في ضوء الاختصاص المنوط بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأشادت الظاعن بالتحديث المستمر في الوزارة لمختلف الخدمات والأنظمة، باستخدام التقنيات الحديثة التي تواكب التطور السياسي والاجتماعي، التي تصب في إطار تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية، كما تطرقت خلال الاجتماع مع الوزير الى أبرز التشريعات المطروحة حاليًا في مجلس النواب من بينها زنا المحارم، ومشروع القانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الذي يهدف الى تحقيق الحماية للنساء والحفاظ على شرفهن، وحمايتهن من الاغتصاب.
وشددت الظاعن على أن الاغتصاب جريمة خطيرة ولها أبعاد نفسية وأخلاقية واجتماعية تستمر مدى حياة الضحية، وأن إعفاء المغتصب بزواجه من الضحية بمثابة المكافأة له على جريمته، وبالتالي إلغاء هذه المادة يحفظ حق الضحايا. من جانبه، استعرض الوزير رؤية وزارة العدل التي تتمحور حول الحفاظ على الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون، ودور الوزارة في ترسيخ احترام حكم القانون، منوهًا بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في إطار استمرار تطوير السلطة القضائية، بما يعزز احترام سيادة القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك