أيدت محكمة الاستئناف معاقبة آسيويتين بالسجن مدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهام الاتجار بشخص فتاة آسيوية وأمرت المحكمة بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تلقت بلاغا من سفارة دولة آسيوية يفيد بتلقي بلاغ من فتاة تدعي احتجازها في إحدى الشقق ويتم إجبارها على ممارسة الدعارة وعلى الفور توجهت قوة أمنية الى مكان البلاغ حيث تم تخليص الفتاة المجني عليها وتم القبض على المتهمتين.
وقالت المجني عليها إنه تربطها علاقة قرابة بإحدى المتهمات، وطلبت منها توفير فرصة عمل في البحرين كون ظروفها المادية صعبة جدا في بلدها فعرضت عليها المتهمة العمل في مجال التدليك، فوافقت المجني عليها وحضرت وكان في استقبالها المتهمة الأولى والثانية، وتم نقلها إلى احدى الشقق وطلبتا منها الخلود إلى النوم والراحة لبدء العمل في اليوم التالي وكان بالشقة عدة فتيات من نفس جنسيتها.
وأضافت أنها في اليوم التالي تم إخبارها بأنها ستعمل في مجال الدعارة، وعند رفضها تم تهديدها بتعرضها للمشاكل وصعوبة عودتها إلى بلدها مجددا إلا في حالة دفع 1800 دينار، مضيفة انها أجبرت على لقاء عدد من الزبائن خلال مدة ستة أيام مقابل مبالغ مالية ما بين 10 دنانير و20 دينارا تحصل عليها المتهمتين، إلا أنها في أحد الأيام استطاعت التواصل مع سفارة بلدها وأخبرتهم بالواقعة وحضرت الشرطة وتم تخليصها.
وأسندت النيابة اليهما أنهما أتجرا في شخص المجني عليها بأن قامتا بنقلها وإيوائها عن طريق غير مشروع بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة عن طريق إجبارها على دفع 1500 دينار كونها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد بها.
كما حملتا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه والتهديد والحيلة واعتمدتا في حيلتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارس الدعارة، واعتمدا في حياتهما بصفة كلية على يكسباه من ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأرواق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك