تقدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس المجلس من أجل تمديد المهلة المقررة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 مدة أربعة أسابيع من انتهاء المهلة المحددة لتقديمه، التي ستنقضي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو، إذ سيصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على طلب التمديد.
وقالت اللجنة في طلبها إنها مازالت تعكف على دراسة مشروع قانون الميزانية وإنها بحاجة إلى المزيد من الوقت بغرض استكمال الاجتماعات والمفاوضات والتوافقات مع الحكومة، علاوة على أنها تنتظر الحصول على بعض المعلومات المطلوبة من عدة جهات مختلفة.
يذكر أنه بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه يجب على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك