أكّدت وزارة شؤون البلديات أن الحكومة الرشيدة تولي ملف الأمن الغذائي اهتماما كبيرا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعزيز الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه، مشيرة إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدة غايات تسهم بشكلٍ مباشر في توسيع الرقعة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي، أبرزها: تشجيع الاستثمار المحلي، حيث تم بالتنسيق مع الجهات المختصة استحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI)، لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتشجيع المحافظة على الأراضي الزراعية، كما اطلقت الوزارة مبادرات خاصة بمقاومة التصـحر، وتم توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشـجار ذات الإنتاجية العالية، وسمحت الوزارة أيضاً بإقامة النشاطات الزراعية على أراض غيـر زراعية ضمن مشاريع الزراعة بدون تربة.
وتابعت وزارة البلديات والزراعة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من الدكتور هاني علي الساعاتي عضو مجلس الشورى، بأن الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي ضمن الغايات المساهمة في تطوير القطاع الزراعي، حيث تضع الوزارة الخطط المستقبلية لتشـجيع الاستثمار المحلي والأجنـبي في المجال الزراعي المتبني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال طرح أراض للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشـجيعية، وتوفير الدعم الفنـي اللازم في هذا الشأن، ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى، وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير 19 قطعة ارض على مزارعين بحرينيين، 7 قطع أراض لشركات استثمارية بهورة عالي، وتعمل الوزارة على إيجاد شركات استثمارية جديدة للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى عملها المستمر ضمن خططها الموضوعة بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الزراعـي والمائي، ودراسة إمكانية تحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر الراهن لضمان استدامة الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية والحد من امتداد ظاهرة التصحر، بيّنت الوزارة أن خططها الاستراتيجية في هذا الشأن تهدف إلى تبني عدد من الممارسات، ومن ضمنها تطبيق التقنيات المثلى للموارد الطبيعية خاصة الأراضي والمياه الجوفية، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحوث الزراعية بالمناطق الجافة (أيكاردا)، بما يعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مشاريع التشجير والمشاريع الزراعية، كما تم تشريع بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية، حيث استحدث التصنيف الزراعي الاستثماري (AGI ) بغرض تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي، والذي يشجع على المحافظة على الأراضي الزراعية ويعزز الحماية والرقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إصدار التراخيص، بما يسهم في الحفاظ على مناطق الحزام الأخضر، ذلك إلى جانب قيام الوزارة بإطلاق المبادرات الخاصة والهادفة إلى مقاومة التصحر عبر توجيه المراكز الزراعية ومشاتل الوزارة بتكثيف زراعة الأنواع والأصناف من الأشجار المقاومة للتصحر والجفاف والملائمة لمناخ وبيئة مملكة البحرين، كما قامت الوزارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في انشاء خطوط النقل والتوزيع لمياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في تشجير الشوارع والتقاطعات الرئيسية مما يسهم في الحد من ظاهرة التصحر.
كما أكّدت الوزارة على أهمية المشاريع الزراعية، كونها إحدى الركائز الأساسية في رفع نسبة الإنتاج الزراعي بمملكة البحرين، حيث تتبـنى الوزارة التشـجيع على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج الزراعي بتلك المشاريع حفاظا على الموارد الطبيعية المتاحة، وقد قامت الوزارة بتخصيص عقارين بمساحة إجمالية تبلغ 3.3 هكتارات في منطقتي سماهيج وعذاري، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية إلحاقاً بالمرحلة الأولى من مشروع الزراعة بدون تربة الجاري تنفيذه في منطقتي الدراز وهورة عالي ضمن مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى المساهمة في زيادة الإنتاج من محاصيل الخضراوات المهمة بالإضافة إلى خلق نموذج يحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك