السلك القضائي يشهد تطورا متقدما في مجالات التقاضي التجاري والاستثماري
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن النظام العدلي في مملكة البحرين يزخر ببنية تحتية قضائية ذات مميزات ومعايير متقدمة تواكب التطور المستمر الذي تشهده منظومة العدالة عالميًا، والتي تتجلى في التشريعات والقوانين الحديثة والشاملة، والنظام القضائي الفعّال، والمحاكم المتخصصة والمتمكّنة، مشيدةً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة القضائية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمّنت الزايد الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في دعم تطوير العمل في المحاكم، وعلى الأخص المحاكم التجارية بجميع درجاتها، وتحفيز التحكيم والوساطة التجارية، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في المحافظة على مزايا البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين وارتباطاتها بالاقتصاد العالمي.
جاء ذلك على هامش مشاركتها ، صباح أمس (الثلاثاء)، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بعنوان: «نظام العدالة التجارية العابرة للحدود الوطنية وموقع المحاكم التجارية الدولية»، وذلك بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسنداريش مانون رئيس القضاة في جمهورية سنغافورة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والعاملين في السلك القضائي.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بالمكانة والسمعة المرموقة التي يحتلها القضاء البحريني عالميًا، وارتكان الكثير من الخصوم التجارية الأجنبية للمحاكم التجارية والوساطات والتحكيم التجاري لدى مملكة البحرين للفصل في الكثير من المنازعات التجارية، مما يؤكد صلابة ومتانة السلطة القضائي والثقة الكبيرة المناطة به.
ونوهت الزايد بتطور نظام العدالة التجارية لتنظيم فض المنازعات التجارية في مملكة البحرين، مشيدة بالحرص المتنامي لدى المجلس الأعلى للقضاء لتطوير هيئات وكوادر المحاكم التجارية وإسنادها بالنظم الحديثة والمتطورة، بما يتسق مع التقدم العالمي الذي تشهده هذه المحاكم ضمن أنظمة العدالة، ويلبي المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لمملكة البحرين.
من جانبه أشاد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بما يشهده السلك القضائي في مملكة البحرين من تقدم وتطور مستدام، وخصوص فيما يلبي مستجدات التقاضي في المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكد العرادي أن الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء تناولت أحد أهم وأبرز الموضوعات العدلية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وذلك في ظل تنامي المعاملات والتعاقدات التجارية والاستثمارية بين الأطراف والمستويات المختلفة، حيث تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال تخصيص المحاكم التجارية للنظر والبت في المنازعات التجارية، وتطبيق التحكيم والوساطة التجارية، من خلال منظومة تشريعات حديثة ومتطورة تخدم هذا النوع من التقاضي.
واعتبر العرادي أن استقطاب الخبرات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة التجارية، يعتبر خطوة إيجابية تحتسب للمجلس الأعلى للقضاء، وتبرز حرصه على إحداث التحول النوعي في مستوى أداء واختصاصات القضاء في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك