الرفاعي: طالبنا بزيادة علاوة المتقاعدين 50 دينارا
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أن الميزانية العامة للدولة 2023-2024 أفضل من الميزانية التي سبقتها، وأنها حققت أفضلية فيما يخص برنامج التوازن المالي ولكن بالرغم من ذلك هناك عديد من المعوقات بشأن هذا التوازن مثل عدم وجود حد أقصى للدين العام وليس هناك أيضا إدراج كامل لجميع موارد الدولة، مضيفا أنه إذا تحقق التعافي الاقتصادي فسينعكس ذلك إيجابا على التوازن المالي، نافيا وجود أي نية لزيادة نسبة القيمة المضافة، قائلا إن فكرة زيادتها هو أمر غير مطروح بالمرة.
وأشار قراطة خلال ندوة استضافها مجلس د. محمد الكويتي مساء أمس الأول بشأن مشروع الميزانية العامة 2023-2024، إلى أن الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص لا يتناسب مع القطاع الحكومي بالرغم من أن برنامج عمل الحكومة مبني على جهود القطاع الخاص، مؤكدا سعيهم لجعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية لافتا أيضا إلى أن حجم المصروفات كما هو منذ 2019 ولم ينخفض معتبرا هذا الأمر شيئا غير إيجابي.
وقال إن 64% من الإيرادات غير النفطية من الضرائب، مضيفا «الميزانية لم ينعكس بها أي شيء مما جاء في برنامج الحكومة»، مؤكدا في ردوده على أسئلة الحضور أن هناك توجها عاما لدى النواب بما فيهم رئيس المجلس برفض الميزانية في حال لم تتحقق مكتسبات للمواطنين.
من جانبه قال النائب محمد الرفاعي نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن النواب يبحثون تحقيق وفورات مالية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للمواطنين، عبر زيادة سعر النفط بما لا يؤثر في سعر المحروقات، قائلا: «نرى أن 68 دولارا للبرميل سعر مقبول حيث سيوفر هذا السعر أكثر من 200 مليون دينار في الميزانية يمكن الاستفادة منهم في زيادة الرواتب.
وأشار إلى أن النواب يضعون زيادة الرواتب كأولوية خاصة وأنه لم يكن هناك أي زيادة منذ 2012، بالإضافة إلى استعادة زيادة التقاعد، مبينا أنهم طلبوا زيادة بند تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في الميزانية بحيث يحصل أصحاب المعاشات الأقل من 700 دينار على علاوة 200 دينار بدلا من 150 دينارا، ويحصل أصحاب المعاشات من 700 إلى 1500 دينار على علاوة 175 دينارا بدلا من 125، وأصحاب المعاشات أكثر من 1500 دينار يحصلون على علاوة 105 دنانير بدلا من 75 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك