أعلنت مجموعة البركة، المتداول أسهمها تحت الرمز «BARKA» في بورصة البحرين، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023 حيث أشارت المجموعة إلى تراجع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأول من هذا العام بنسبة 9% ليبلغ 41 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ46 مليون دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.42 سنتات أمريكية للربع الأول من 2023، مقارنة مع 3.76 سنتات أمريكية للربع الأول من 2022.
كما أعلنت المجموعة ارتفاع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 5%، حيث بلغ 73 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الحالي، مقارنة بـ 69 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022. ويرجع ذلك إلى زيادة الدخل من التمويل والاستثمارات وانخفاض المخصصات، ورغم ازدياد تكلفة التمويل.
بلغ مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.23 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك نتيجة لارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية. أما عن مجموع الحقوق فقد سجلت المجموعة استقرارًا نسبيًا ليبلغ 1.93 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2023، مقارنةً مع 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022.
كما استقر إجمالي أصول المجموعة في حدود 24.49 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2023، بالمقارنة مع 24.98 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 2% في نهاية عام 2022، رغم انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في عديد من الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك تركيا ومصر والسودان وباكستان.
أما بالنسبة إلى مجموع الدخل التشغيلي، فقد انخفض بنسبة 6% ليبلغ 303 ملايين دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة مع 322 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 31 مارس 2022. كما انخفض صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17%، حيث بلغ 156 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل بنهاية الربع الأول من العام الماضي 189 مليون دولار أمريكي.
وشهدت المجموعة استقرارًا في مجموع التمويلات والاستثمارات، ما يعكس استدامة أعمالها التشغيلية رغم التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق المال. وقد سجلت ارتفاعًا في مجموع المصروفات التشغيلية بنسبة 10%، حيث بلغ 146 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 133 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ويعود ذلك إلى التضخم الذي تشهده الأسواق التي تعمل بها أغلب البنوك التابعة للمجموعة.
وتعليقًا على هذه النتائج، صرح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة قائلا: «بالنظر إلى ما تشهده أسواق المال من تقلبات ومخاطر جيوسياسية في الوقت الراهن، فقد عكست النتائج المالية مرونة أدائنا وثبات نهجنا التشغيلي. ورغم انخفاض قيمة العملات في عديد من الأسواق التي نعمل فيها، وارتفاع معدلات الفائدة عالميًا، إلا أننا راضون على الأداء الذي سجلته النتائج المالية للربع الأول من هذا العام. ويعود هذا لما تعكسه هذه النتائج من قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني من تبعاتها كل المؤسسات المالية والمصرفية حاليًا، كما إننا نعتزم توجيه تركيزنا في الفترة المقبلة نحو تعزيز السيولة النقدية لتصبح أكثر استدامة وثباتا، وذلك عبر مواصلة استراتيجيتنا في تنويع المحفظة الاستثمارية واغتنام الفرص الواعدة التي تدفع سير النمو في بنوكنا».
ومن جانبه، صرّح حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا: «في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها عديد من أسواق الأعمال في المنطقة، أظهرت المجموعة مرونة واستقرارًا في كلٍ من نتائجها المالية وميزانيتها العمومية للربع الأول من هذا العام، وذلك بفضل توزيع نطاقها الجغرافي. ونحن متفائلون ومتيقنون بأن مساعينا الحثيثة وتركيزنا المتجه نحو الاستثمار في الرقمنة وتعزيز خدمة العملاء، إلى جانب إيجاد وطرح الحلول المبتكرة لإدارة السيولة، ستلعب دورًا محوريًا في رفع إمكاناتنا التشغيلية وزيادة مستويات أرباحنا، بما يسهم في الحفاظ على مكانتنا في القطاع. ورغم كل الضغوطات والتحديات الاقتصادية التي نتوقع استمرارها طوال هذا العام، لا سيما من ناحية مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أننا ماضون قُدمًا في اغتنام كل فرص الاستثمار التي تضمن لنا نتائج مستقبلية أفضل ومسارات نمو مستدامة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك