«التحقيق النيابية» تتهم «سوق العمل» بحجب معلومات والهيئة ترد: تحفظنا على تصوير النواب قضايا محالة إلى القضاء

استنكرت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬امتناع‭ ‬الهيئة‭ ‬عن‭ ‬إطلاعهم‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتحفظهم‭ ‬على‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالنسخ‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬قيام‭ ‬اللجنة‭ ‬بدورها‭ ‬الرقابي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بغرض‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬والثغرات‭ ‬التشريعية‭ ‬لضبط‭ ‬فوضى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وإغراقها‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات،‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمام‭ ‬ممثلي‭ ‬الشعب،‭ ‬عبر‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بهدف‭ ‬عمل‭ ‬مقاربة‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إجراءات،‭ ‬ومدى‭ ‬اتصالهِ‭ ‬بدور‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬استقراره،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭ ‬قد‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

فيما‭ ‬جددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ترحيبها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬للاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬النواب،‭ ‬مع‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬محاضر‭ ‬الأقوال‭ ‬الخاصة‭ ‬ببعض‭ ‬المخالفات‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والقضاء،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬سريتها‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكًا‭ ‬لخصوصية‭ ‬شخوص‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭.‬