أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم فتح الآفاق الواسعة للسلطة التشريعية للقيام بمسؤولياتها الوطنية بحرية وإرادة مطلقة، والانفتاح على الممارسات الديمقراطية والبرلمانية العالمية للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تدفع استدامة عجلة التنمية الوطنية، مشيرةً إلى التوجيهات الملكية السامية المستمرة بدعم المبادرات والمساعي البرلمانية الدولية الهادفة إلى تحقيق الخير والنماء للأوطان وتقدم شعوبها.
وأوضحت الفاضل الدور المهم الذي يضطلع به البرلمانيون في وضع الحلول والتدابير التشريعية والقانونية التي تساعد في إيجاد آليات وبرامج فاعلة لتحقيق الغايات التي تتطلع إليها البلدان على صعيد استدامة التنمية والازدهار في مختلف القطاعات والاختصاصات، معربةً عن اعتزازها بالدعم والمساندة التي تحظى بها السلطة التشريعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك المعظم.
جاء ذلك في كلمة لها خلال ترؤسها الجلسة الثانية للاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد خلال الفترة 11 - 13 مايو الجاري، والذي ناقش «أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي».
ودعت الفاضل خلال كلمتها إلى تبني مجموعة من التوصيات التي اقترحتها في إطار العنوان الرئيسي الذي يناقشه الاجتماع التشاوري «أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي»، والتي على رأسها تبني مبادرة إطلاق المنصة العربية الإفريقية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات اللازمة لمعالجة تحديات المناخ من خلال العمل سوياً ضمن الإطار الدبلوماسي والبرلماني لتعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات وخلق حلول مبتكرة ومستدامة، وزيادة رقعة الأشجار بشكل خاص في الدول العربية والإفريقية لخفض نسب الكربون والانبعاثات المسببة لتغير المناخ.
واقترحت الدكتورة الفاضل الاستمرار في الاستثمار في المشاريع التطويرية لتقنيات احتجاز الكربون والذي يعتبر أساساً لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام يسهم في خفض خطر تغير المناخ، والمساهمة في الالتزام بالحياد الكربوني الصفري من خلال خلق الفرص النوعية المبتكرة في الاقتصاد الوطني لتحديد أسلوب معيشي يعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة والخالية من الكربون، وكذلك الاستمرار في تطوير الطاقة المتجددة وتحفيز القطاع الخاص ورفع كفاءة الطاقة للمشاركة بفعالية في الانتقال من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبيّنت الفاضل أن مملكة البحرين بذلت جهودا واسعة من أجل التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على التنافسية والعدالة والاستدامة، وخطت خطوات ثابتة منذ انطلاقة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي تتنوع فيه مصادر الدخل ويتحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل إلى خلق فرص مستدامة في الاقتصاد، تسهم في تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، مستدركةً بأن البحرين في إطار ثمار الدبلوماسية البرلمانية أعلنت مع بعض من أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي التزام الحياد الكربوني الصفري في عام 2060م، وذلك التزامًا بالمسؤوليات العالمية.
واختتمت الفاضل كلمتها بأن مملكة البحرين تشاطر الدول العربية والإفريقية اهتمامها تجاه أزمة تغير المناخ في المنطقة، ولذلك تبنت جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تحقيقها أكثر من 95% من الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وأكثر من 80% من الهدف الوطني لكفاءة الطاقة، وهو ما ينسجم مع الهدف الأولي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك