تأسست منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في عام 1975، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تٌعنى بتنظيم وتنمية السياحة العالمية. يتمثل هدف الـ UNWTO في تعزيز السياحة كصناعة مستدامة ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تشمل مهامها الرئيسية تعزيز السياحة كوسيلة للتنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز فهم الثقافات المختلفة والتراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز السفر والسياحة كوسيلة لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب.
وتلعب السياحة دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة. في الواقع، تعتبر السياحة ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم الاقتصادي، وتمثل نسبة 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و10.6٪ من الوظائف المجملة في العالم، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة خصوصاً في البلدان النامية.
ويأتي ذلك من خلال صناعة وجهة سياحية تنافسية بمملكة البحرين ، وباستقراء تعريف منظمة السياحة العالمية للوجهة السياحية بانها (المساحة المادية التي يقضي فيها السائح ليلة واحدة على الأقل)، لذلك فإن هذه الوجهة لها حدود مادية وإدارية تحدد إدارتها، ولها صورة ذهنية تحدد قدرتها التنافسية في السوق، وتتضمن الوجهات السياحية المحلية العديد من شركاء العمل بما يشمل المجتمع المضيف، ويمكن أن تتداخل هذه الوجهات معًا وتشكل شبكة لتكوين وجهات سياحية أكبر، وقد تأخذ الوجهة السياحية أشكالاً متعددة، فتكون على شكل بلد كامل، أو منطقة جغرافية معينة، جزيرة، مدينة أو قرية، وقد تكون معلم مهم داخل بلد معين.
وبالنظر الى عناصر قوة الوجهة السياحية نجدها تتلخص في عدة نقاط ، أولا: عوامل الجذب الرئيسية للوجهة، ما بين الطبيعي منها والذي صنعه الإنسان، وثانياً: البنية التحتية التي جاءت نتيجة لمساهمة القطاع العام والخاص، ثالثاً: إمكانيات الوصول للوجهة السياحية (برا، بحرا، جوا) ، رابعاً: الموارد البشرية أو المكون البشري من أيدي عاملة مدربة في هذه الوجهة السياحية، خامساً: الصورة الذهنية ومميزات الوجهة السياحية التي تميزها عن غيرها من الوجهات السياحية إقليميا أو عالميا، واخيرا تكلفة الوجهة السياحية والامور المتعلقة بتفاصيل الأسعار التي تؤثر حتما على الوجهة السياحية وقدرتها التنافسية وذلك عن طريق لاعبين رئيسيين للإدارة الاستراتيجية للوجهة السياحية وهي الجهات التي تسمى بشركاء العمل سواء كانت منظمات حكومية، أو شبه حكومية أو خاصة.
وقياساً على ما سبق نرى الخطوات الواثقة، التي تسير عليها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تحت قيادة سعادة الوزيرة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، نحو المضي قدماً ونحو استشراف المستقبل نحو صناعة منتج سياحي منافس، والسير بها قدماً، وفق رؤية واكبت التطلعات وواجهت التحديات بشكل واضح وصريح.
ولا يخفى على أحد أن نجاح السياحة في مملكة البحرين التي كانت بجهود ادارية منسقة تنظم عمل المكونات الرئيسية للوجهة السياحية، وبإدارة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي لصناعة السياحة في المملكة تستطيع الربط والتنسيق بين هذه المكونات المستقلة نوعا ما، مما يؤدي إلى تنظيم كل ما له علاقة بالجهد والتكلفة وبما يحقق أهداف الوجهة السياحية التنافسية.
ولا بد من الاشارة هنا أنه وحتى يتم الاستمرار بالعمل بهذه الاستراتيجية المعلنة من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض 2022-2026، فلا بد من التركيز على دعم هذه الاستراتيجية بخطة تسويقية موازية ومن العيار الثقيل، وكذلك ضمان أن تكون الخدمات السياحية ترتقي لمستوى تطلعات السائح الأجنبي والمواطن، وكل ذلك يجب أن يترافق مع وجود بيئة تشريعية وقانونية مرنة تستوعب كل التطورات السريعة التي تشهدها صناعة السياحة عالميا للوصول الى تكوين الوجهة السياحية المٌثلى خصوصا في ظل الطفرات المبهرة في عالم السياحة التي نراها في الدول المجاورة.
لذلك فإنه من الواضح جدا أن المسؤولين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة مستمرين في عملهم الدؤوب وفق الخطة المعلنة وبجهود منسقة من أجل تحقيق أهدافها، ولنجاح خطة بهذا الحجم وعلى المدى الزمني القصير لا بد من بناء صورة ذهنية وهوية مميزة للوجهة السياحية والارتقاء بالخدمات التي تؤدي إلى رفع مستويات الرضا لدى السائح، والعمل على ضمان أن تكون العملية السياحية برمتها مزدهرة وذات جدوى اقتصادية، وبما يحقق الفائدة القصوى للمجتمع البحريني، وحماية البيئة المحلية الحاضنة للمنتج السياحي في مملكتنا الغالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك