تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
الحكومة: إعداد دراسة لرصد مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل
أكد وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة أن وزارة التربية والتعليم تقوم بشكل سنوي وفصلي باستقطاب الكفاءات البحرينية ممن يحمل مؤهلات التربية الرياضية، لافتا إلى أن الوزارة لا تستطيع استيعاب جميع أعداد هؤلاء الخريجين من التربية الرياضية، ولكن يتم استقطاب عدد منهم، حيث تم توظيف هذا العام من حاملي مؤهل التربية الرياضية 24 معلما بحرينيا.
وأشار الوزير خلال المناقشة العامة لمجلس النواب أمس بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه توظيف العاطلين في تخصصات التربية الرياضية، وبعض التخصصات الطبية والقانونية، إلى أنه تم توظيف العديد من التخصصات بحسب الشواغر الموجودة في الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدورها في استقطاب الكفاءات البحرينية، موضحا أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تتم من خلال وضع دراسات واقتراحات بهذا الشأن.
وأفاد بأنه قام بعقد عدة اجتماعات مع وزير العمل وأن هناك تنسيقا وتناغما بين الوزارتين لمعالجة تلك المسألة، حيث تم استعراض جميع الأرقام والبيانات الموجودة لدى وزارة العمل، وتبين أن هناك تخصصات سببت نوعا من التراكم في بعض الخريجين من دون الحصول على فرص عمل، مثل القانون العربي وإدارة الاعمال، مبينا أنه يتم العمل على معالجة هذا الأمر والحصول على شواغر لتلك المؤهلات، كما تبين من خلال مسح لجميع البرامج المطروحة لدى جميع الجامعات أن هناك جامعات مخرجاتها سريعة التوظيف وأخرى لا، فقمنا من خلال دراسة تتم حاليا بعمل جدولة لجميع خريجي مؤسسات التعليم العالي بالقطاع الخاص وجامعة البحرين ووضع نسب التوظيف وأصبح لدينا رؤية واضحة للجامعات التي نسب توظيف خريجيها عال والأخرى المتدنية، وما هي التخصصات التي تلقى قبولا من أصحاب العمل والتخصصات التي بها تكدس.
ولفت إلى أن الدراسة التي يتم إنجازها سيكون لها دور أساسي وانعكاس مهم على مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع سوق العمل.
بدوره أوضح وزير العمل جميل حميدان في رده على استفسارات النواب أن هناك عزوفا كبيرا من الطلبة عن التعليم الحرفي والمهني، مشيرا إلى أن مشروع المرصد الذي سيطلق قريبا سيوضح للطلبة والأهالي أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، كما سيتم تأهيل 3000 بحريني لسوق العمل عبر تمكين وتدريبهم في البوليتكنك، مؤكدا أنه لا يوجد بطالة للصيادلة، لافتا إلى أن خطة الوزارة هي التغلب على مسألة الكلفة الأقل للأجنبي مقارنة بالبحريني، ومسألة المهارة والخبرة من خلال تدريب البحريني.
من جانبهم أكد النواب أن قضية التوظيف هي قضية ملحّة، وأن الأمر يتطلب قرارات عليا لحسم تلك القضية التي تشغل بال المواطن البحريني، مشيرين إلى أن التربية الرياضية والتخصصات الطبية والقانونية هي تخصصات طرأت على ساحة البطالة حديثا، لافتين إلى وجود ما يقارب 600 عاطل الآن من خريجي التربية الرياضية المؤهلين، ومسؤولية الحكومة أن تخلق لهم فرص عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وطالبوا بوضع خطة واضحة قابلة للقياس لحل مشكلة البطالة واستراتيجية للتوظيف، وربط مخرجات التعليم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل، مضيفين أن عدد العاطلين من خريجي التربية الرياضية قد تضاعف في غضون 3 سنوات فقط، ففي 2020 كان عددهم 268 عاطلا وأصبحوا 583 عاطلا، محذرين من تبعات تفاقم أزمة البطالة إذا تركت من دون حل مع استمرار الحديث عن معقولية معدل البطالة وأنها تحت السيطرة. وتساءل النواب: لماذا لا يتم ضمّ خريجي التربية البدنية إلى كلية المعلمين التي تشرف عليها وزارة التربية لضمان توظيفهم؟ ولماذا لا يتم توظيفهم في المدارس الخاصة التي تعج بالمدرسين الوافدين؟ مطالبين أيضا بتوظيف خريجات التربية الرياضية من السيدات.
وزير التربية: أنهينا عقود 1200 أجنبي ووظفنا 3000 بحريني
كشف وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة عن ارتفاع نسبة البحرنة لدى الوزارة مؤخرا لتصل إلى 87%، لافتا إلى أن نسبة البحرنة في 2019 كانت 79%، وأن ارتفاع النسبة دليل على رغبة الوزارة القوية في إحلال البحرينيين محل الأجانب.
وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الرفاعي خلال جلسة مجلس النواب أمس إلى أنه في عام 2018 تم إنهاء عقود 217 عاملا أجنبيا وفي 2019 تم إنهاء 163 عقد عامل أجنبي وفي 2020 إنهاء 196 عقدا وفي 2021 إنهاء 265 وفي 2022 إنهاء 275 عقد عامل أجنبي، لافتا إلى أنه من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن أنهت وزارة التربية والتعليم حوالي 120 عقد عامل أجنبي، مضيفا أن إجمالي الموظفين الأجانب الذين أنهت الوزارة عقودهم 1200 عامل أجنبي وفي الفترة نفسها تم توظيف أكثر من 1200 بحريني، مشيرا إلى أن عدد الموظفين البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال 5 سنوات يتجاوز 3 آلاف موظف بحريني.
وأكد وزير التربية والتعليم يقينه بأن المعلم البحريني هو الأنسب والأفضل للمدارس الحكومية، وهذا الامر لا نقاش فيه، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى البحرنة الكاملة للوظائف، مشيرا إلى أن خطة الوزارة للإحلال ترتكز على الإيقاف التام للتعاقد الخارجي والتركيز على مخرجات كلية البحرين للمعلمين، التي نسعى إلى الارتقاء بعدد خريجيها من 300 خريج إلى 1000 خريج، وأيضا الاستفادة من مخرجات الجامعات الأخرى.
وأكد الوزير عدم وجود أي تعاقد من قبل الوزارة مع أي متقاعد، وذلك لإتاحة الفرصة للدماء الجديدة بالالتحاق بالوظائف، مؤكدا أيضا وقف التعاقد الخارجي للموظفين وأنه لن يكون هناك تعاقد خارجي، مؤكدا أنه تم إيقاف التقاعد الخارجي وأن الوزارة لن تلجأ إلى التعاقد الخارجي.
بدوره أشار النائب محمد الرفاعي إلى أنه بحسب الإحصائيات والمعلومات التي حصل عليها من إجابات سابقة للخدمة المدنية ووزارة الصحة، فقد توصل إلى أن هناك 4091 أجنبيا يعملون في وزارة التربية، مطالبا بضرورة توفير المعلومات بصورة أكثر شفافية.
وزير العمل: 4% من الأجانب في القطاع الخاص رواتبهم ألف دينار فأكثر
أكد وزير العمل جميل حميدان أن تدريب العنصر البحريني شيء حيوي يجعله مؤهلا وقادرا على القيام بالمسؤولية، وخاصة أن هناك الكثير من التخصصات التي تحتاج إلى زيادة مهارتها وتدريبها، لافتا إلى أن الحديث عن فصل البحرينيين بعد انتهاء مدة دعم تمكين لرواتبهم، هي فرضية لا يمكن نفيها ولكنها حالات فردية يتم التعامل معها ولا يمكن تعميم هذا الأمر على كل الشركات.
وأشار الوزير في تعليقه على سؤال النائب مريم الصائغ إلى أن وزارة العمل تتابع هذا الأمر ولديها كل المعلومات والنسب ولا يرى أن مسألة فصل البحرينيين بعد انتهاء مدة دعم رواتبهم لا تشكل غالبية أو ظاهرة، قائلا إن الأصل في الأمر إذا ما استقر الموظف في بيئة عمل ممتازة وتطورت مهاراته واندمج في العمل لا يتم التخلص منه، أما الاستثناءات تقوم الوزارة وتمكين باتخاذ الإجراءات ضده.
بدورها طالبت النائب مريم الصائغ بضرورة فرض عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة بنسب البحرنة، مقترحة أن يتم جمع كل ميزانية الدعم وضخها لتوظيف العاطلين من أجل تحسين معيشتهم.
في سياق متصل أشار الوزير في رده على سؤال للنائب أحمد السلوم إلى أن عدد الأجانب في البحرين 495 ألفا وهيكلية الأجور موجودة عند هيئة التأمين الاجتماعي التي ترصد تلك الرواتب وتطورها وتصدر تقاريرها من وقت لآخر بشأن الأجور، لافتا إلى أن 4% من الأجانب في القطاع الخاص يحصلون على أكثر من 1000 دينار و19% من البحرينيين، ومن يحصل على أعلى من 600 دينار من الأجانب هم 7% ومن البحرينيين 37%.
وأشار إلى أن الأغلبية الكاسحة من العمالة الأجنبية بمعدل 72% في قطاعات الإنشاءات والخدمات يحصلون على أقل من 200 دينار، ولا يرغب فيها البحرينيون، وهناك 73 ألف سجل، منهم 66 ألفا بهم 10 فأقل من العمال، بدوره قال النائب السلوم في تعليقه على إجابة الوزير إن 19 ألف وظيفة يشغلها أجانب براتب أعلى من 1000 دينار يمكن إحلال تلك الوظائف ببحرينيين وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل الاحتياجات والالتزامات الحياتية التي يحتاج اليها المواطنون، مشيرا إلى أن 45% من إجمالي الوظائف التي تزيد رواتبها على 1000 دينار في القطاع الخاص للأجانب، و55% منها لبحرينيين، وبالتالي إذا استطعنا زيادة نسبة البحرينيين الحاصلين على رواتب أعلى من ألف دينار سواء من خلال الاستفادة من الباحثين عن عمل أو أصحاب الرواتب الأقل والاستفادة من هذا العدد البالغ 19 ألف أجنبي سينعكس ذلك إيجابا على الميزانية العامة التي مخصص بها بند الدعم الاجتماعي والذي يخصص لأصحاب الأجور المنخفضة وبالتالي في حال رفع رواتبهم سيقل مبلغ الحماية الاجتماعية ويمكن الاستفادة منه في بنود أخرى في الميزانية.
رغبة مستعجلة بإعفاء مستحقي الدعم من فاتورة الكهرباء في الصيف
تقدم النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعفاء مستحقي الدعم الحكومي لفاتورة خدمتي الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، مبيناً أن الهدف من المقترح هو تخفيف الأعباء المالية التي تفرضها تلك الفواتير على الأسر المستحقة للدعم وضمان توفير الخدمات الأساسية للكهرباء والماء للأسر المستحقة خلال فترة الصيف؛ حيث تتزايد احتياجاتهم لهذه الخدمات.
وأوضح أن هذه المبادرة تعد جزءاً لا يتجزأ من سلسلة الجهود التي تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية والتأكيد على أهمية توفير ظروف معيشية مستدامة ومريحة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفا أن الأشهر -يونيو ويوليو وأغسطس– تُعد من أكثر الفترات استهلاكاً للكهرباء والماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياج المتزايد لتلك الخدمات بما يتطلب دعم المستحقين في هذه الفترة الحساسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك