أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، على الجهود المتميزة التي يقوم بها القطاع الخاص كشريك رئيسي وفعّال في مسارات التنمية، منوهاً بدوره المهم في دعم القطاع البلدي، ومشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يدعم استمرارية تطوير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى توقيع اتفاقية استثمار وإدارة مبنى مواقف عامة للسيارات مع شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، وذلك بغرض إدارة وتشغيل مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق، والكائن بوسط سوق المنامة القديم.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتي ضمن سياق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات والامكانيات المتاحة لمستخدمي ورواد الأسواق والقطاعات الخدمية بمحافظة العاصمة.
وخلال مراسم التوقيع، قال الوزير «إن تطوير الخدمات البلدية وتقديمها لمتلقي الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص يعد في حد ذاته مكسباً للعمل البلدي، نظراً لما يصحبه ذلك من تحسين في مستوى الخدمات والارتقاء بنوعيتها».
وأضاف «تم اليوم توقيع اتفاقية لاستثمار وتشغيل وإدارة مواقف السيارات المتعدد الطوابق بوسط سوق المنامة القديم، باعتباره موقعاً حيوياً ومهماً، يستقطب العديد من الزوار والمتسوقين والتجار، ويعد توفير مواقف للسيارات حاجة ملحة لخدمة المنطقة على مدار أيام الأسبوع».
وتابع «أعلنا مزايدة المشروع في وقت سابق على منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك لاستثمار المبنى المكون من 8 أدوار، يشمل الدور الأرضي منه محلاتٍ تجارية، ومكاتب و7 أدوار مخصصة لمواقف سيارات، بمساحة أرضية إجمالية للعقار تبلغ 1961 مترا مربعا، وقد تمت الترسية لصالح شركة البحرين لمواقف السيارات، وفقاً لشروط المزايدة، وأنظمة المناقصات والمزايدات الحكومية».
وأضاف المبارك أن العائد الاستثماري للاتفاقية بلغ 894,4 ألف دينار تلتزم به شركة البحرين لمواقف السيارات في مقابل استثمار وتشغيل وإدارة المبنى طوال مدة الاتفاقية مع الالتزام بكافة اعمال الصيانة والتطوير للمنشأة البالغ مساحتها الطابقية حوالي 15,368 متر مربع، مشيراً إلى أن إجمالي التكلفة الرأسمالية لصيانة وتأهيل المبنى تصل إلى 308 آلاف دينار.
شمن جانبها، أكّدت مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، بأن توقيع اتفاقية استثمار وإدارة مبنى المواقف العامة للسيارات مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، يعد انطلاقة لتفعيل دور منصة استثمار الأراضي الحكومية وتنفيذ أهدافها، حيث إن هذا العقار هو أول عقار يتم استثماره من خلال المنصة.
ومن جهته، أعرب طارق علي الجودر المدير التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، عن سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي تجسد الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة ويخلق شراكات فاعلة بين الطرفين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك