ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة بحرينية سداد مليون ومائة ألف ريال سعودي لشركة خليجية، وذلك بناء على حكم صادر من محكمة خليجية فصلت في دعوى تتعلق بمعاملات مالية بينهما، حيث أشارت المحكمة إلى أن الحكم توافر فيه شرط تكليف الخصوم بالحضور، كما اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون الدولة التي أصدرته ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها وخلت الأوراق مما يفيد تنفيذه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية عليه.
وكانت المدعية أشارت إلى أنها تحصلت على حكم لصالحها من احدى المحاكم الخليجية ضد المدعى عليها جاء منطوق الحكم بها إلزامها أن تسلم للمدعية مليونا ومائة ألف ريال سعودي فرفعت دعواها وطالبت بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر.
وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أن الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في مملكة البحرين، ويُقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الالكترونية بعد أداء الرسم المقرر.
ولا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر، وأن المحاكم الاجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة قانونا، وإن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً، بالإضافة إلى كون الحكم او الامر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، ولا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
وأضافت أن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على أن تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية؛ الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها؛ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وقالت: لما كان الثابت أن القانون لم يشترط وضع صيغة معينة على ورقة الحكم لتقرير صلاحيته للتنفيذ في بلده اكتفاء بالتحقق من اكتسابه الدرجة القطعية التي تجعله صالحا للتنفيذ بحسبان ان وضع صيغة على الحكم لتنفيذه مجرد إجراء مقرر لصلاحيته للتنفيذ بعد ان حاز قوة الأمر المقضي التي عبر عنها القانون باكتسابه الدرجة القطعية، وأشارت إلى أن الحكم محل الدعوى جاء منطوقه الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية مبلغ مليون ومائة وتسعة وثمانين الف ومائة وواحدا وعشرين ريالا سعوديا، وتوافرت به الشروط المتطلبة بالمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنه 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
وأن الحكم توافرت فيه شروط تكليف الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم بالحضور واكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون الدولة التي أصدرته ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها وخلت الأوراق مما يفيد تنفيذه وكانت المدعى عليها لم تحضر جلسات المرافعة رغم إعلانها قانونا حتى تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المطلوب تنفيذه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأمر بالتنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر القاضي بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية مبلغ المطالبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك