أكد إمكانية التوجه إلى إنشاء أكاديمية متخصصة.. رئيس جهاز المساحة:
تعديلات قانونية قادمة تشمل «المسح الطبوغرافي والبحري».. وتنظيم التخصصات غير الهندسية
إشراك القطاع الخاص أسهم في تقليص تحديث الخرائط الوطنية من 4 أشهر إلى أسبوعين فقط
قال الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إن 14 مكتبا هندسيا بالبحرين بدأت بالفعل تقديم خدمات متطورة تشمل المسوحات العقارية والتدقيق ورسم الخرائط، وأن الجهاز يعمل على مضاعفة أعداد هذه المكاتب، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص والمكاتب الهندسية من شأنه أن يخلق الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة لاسيما في القطاع المسحي، وينعكس على مستوى التنافسية وقيمة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستفيدين، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتسريعها ودفع المشاريع إلى الأمام، بما يسهم إيجابا في تعزيز الاستثمارات والفرص القادمة، لاسيما مع التوجه إلى صدور القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين جهاز المساحة والمكاتب الهندسية.
وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول تأثير إشراك القطاع الخاص في سرعة تحديث الخرائط الوطنية، أجاب الشيخ سلمان أن هذه المكاتب الهندسية تمارس مهامها تحت إشراف جهاز المساحة، وقد تم تأهيلها وتدريبها بشكل متقدم، وهذا ما ينعكس بشكل كبير على الإسراع في تحديث الخرائط الوطنية. وقال إنه في السابق كانت المدة التي تتطلبها المنطقة الواحدة لإنهاء كل المسوحات تصل إلى 16 أسبوعا. ولكن بفضل مساهمة القطاع الخاص تقلصت إلى أسبوعين فقط لتحديث الخرائط الوطنية
شريك فاعل
وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد عقد الخميس الماضي لقاء ختاميا لورش العمل التي أقامها ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الإجراءات المساحية، بمشاركة مجلس تنظيم المهن الهندسية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المكاتب الهندسية، ومكاتب المسح الخاصة، وذلك بهدف تعزيز خدمات المسح المقدمة من القطاع الخاص بمختلف أنواعها، وتطويرها بما يلبي احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات.
وخلال اللقاء شدد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك حيوي وفاعل في خلق الفرص النوعية للمواطنين ورفد مسارات التنمية، تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وخطط وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن القطاع الهندسي المعني بأعمال المساحة والذي تميزه خبرته التراكمية وكفاءة أعضائه، قادر على تقديم خدمات متطورة تشمل جميع أنواع المسوحات العقارية والطبوغرافية والبحرية، وإضافة تصورات واقتراحات متطورة، لافتاً إلى دور هذا القطاع وقدرته في أن يكون جزءا من القطاع الخاص الفاعل والقادر على لعب دور مهم في الدفع بعجلة التنمية.
وأضاف أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يسهم بشكل فاعل في النهضة العمرانية وتطوير وتوسعة البنية التحتية لعديد من القطاعات، من خلال تقديمه البيانات والمعلومات الدقيقة، والخدمات المتطورة التي ترتكز على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن ازدياد الطلبات على الخدمات التي يقدمها الجهاز واتساع سوق هذا القطاع، يتطلب إشراك القطاع الخاص للاستفادة من خبراته.
ولفت الشيخ سلمان بن عبدالله في تصريحات للصحافة المحلية إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تواصل مع جامعة البحرين لإنشاء قسم خاص بالمساحة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تنفذ حاليا بالتعاون مع جمعية المهندسين.
ولم يستبعد الشيخ سلمان بن عبدالله التوجه إلى فتح أكاديمية متخصصة تابعة لجهاز المساحة إذا ما تزايد أعداد المكاتب الهندسية.
نقلة نوعية
من جانبه أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن إشراك القطاع الخاص في المسح العقاري يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع، وهي خطوة تأتي منسجمة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات بشكل عام، والقطاع الهندسي والمسحي بشكل خاص.
بدوره علق الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطور العمراني المهندس أحمد الخياط، مشيرا إلى أن فتح المجال للمكاتب الهندسية في القطاع الخاص وتأهيل المهندسين البحرينيين لإجراء هذا النوع من المسوحات يمثل خطوة سباقة تدعم دور جهاز المساحة وتضمن تحقيق الانسيابية والسرعة والكفاءة في العمل.
وقالت رئيسة جمعية المهندسين البحرينية الدكتورة رائدة العلوي إن إدماج القطاع الخاص في هذه الخدمات خاصة المسوحات العقارية يؤكد دور القطع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، حيث يمكن للمكاتب الهندسية أن تلعب دورا فاعلا في الارتقاء بهذا المجال، مؤكدة أن جمعية المهندسين تنهض بمهمة تأهيل المهندسين الأكفاء للنهوض والتميز بكل المجالات الهندسية الجديدة والمتطورة في المملكة.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الدكتور عبدالله يوسف طالب أن إشراك القطاع الخاص في المسوحات العقارية يمثل انطلاقة ثانية لتنظيم القطاع بعد أن كان جهاز المساحة هو فقط من يتولى هذه المهام.
فيما أكد رياض العريض، صاحب مكتب العريض للهندسة أن هذه الخطوة تعكس تواصل الإنجازات المتعلقة بهذا القطاع، وهي تأتي بشكل متزامن مع إنجاز آخر يتمثل في إصدار 550 وثيقة إلكترونية خلال أقل من شهرين.
وفي تصريح للصحافة، قال مدير إدارة المسح الطبوغرافي عيسى علي عبدالله إن الجهاز حدد معايير خاصة للمسح الطبوغرافي والمسح العقاري وعممها على المكاتب التي ستعمل في هذا المجال، إلى جانب توفير شبكة تغطي جميع مناطق البحرين، تستفيد منها المكاتب الهندسية والإنشائية والتخطيطية، حيث يكون لديهم إمكانية الدخول إلى الشبكة والحصول على إحداثيات دقيقة.
وأوضحت القائم بأعمال إدارة المسح العقاري مي المريخي أن الجهاز بدأ بالمرحلة التجريبية وإيكال العديد من الخدمات المساحية للمكاتب الهندسية والتدقيق وإصدار خرائط الوثائق الإلكترونية، وأكدت استعداد الجهاز لدعم القطاع الخاص وتوضيح كل الجوانب وتقييم الأداء خاصة خلال الفترة التجريبية، ثم تصنيف فئاتهم ومتابعة الأعمال الموكلة إليهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك