النائب الأحمد: 500 مليون دينار الفائض من أسعار النفط في ميزانية 2023
الشوري رضا فرج: نحتاج إلى إجراء دراسة جادة لتحديد الحد الأدنى للرواتب
أكد مشاركون في ندوة نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي، بعنوان «الميزانية العامة والأولويات المعيشية» ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين لزيادة الرواتب والمعاشات وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وزيادة الدعم المقدم لذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.
وشددت الندوة على ضرورة مراجعة بعض أبواب الميزانية العامة (2023-2025) لتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل زيادة الرواتب والمعاشات والدعم، مؤكدين إمكانية توفير المبالغ اللازمة لذلك من ثلاثة أبواب بالميزانية.
ولفت المشاركون في الندوة التي نظمت الأربعاء الماضي بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق إلى أن رواتب القطاع الحكومي لم تشهد زيادة منذ ما يقارب 12 عاما في ظل ارتفاع للأسعار والتضخم الذي بلغ 23%، الأمر الذي ينبغي معه زيادة الرواتب بنفس هذه النسبة، داعين الحكومة إلى التعاون مع السلطة التشريعية والاستجابة للمطالب المعيشية التي تقدم بها النواب.
إيرادات لتمويل
زيادة الرواتب
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أن مجلس النواب طالب الحكومة بمبادرات في الميزانية وأخرى تصدر بقرارات خارج الميزانية وتتمثل هذه المبادرات في زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين وزيادة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومضاعفة علاوة الغلاء في بعض الأشهر، مؤكداً أن هذه المطالب الأربعة الأساسية التي يتمسك بها مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالإجابة عن سؤال من أين الإيرادات التي تمول هذه الزيادات والميزانية بها عجز فأكد إمكانية توفير الإيرادات اللازمة لذلك من خلال ثلاثة أبواب في الميزانية وهي التي تشمل مخصصات ومصروفات غير جادة والتي تأتي تحت عناوين (تقديرات أخرى- التزامات أخرى- احتياطي).
وكشف الأحمد أنه يمكن توفير (440) مليون دينار من هذه الأبواب الثلاثة في الميزانية لتمويل زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد وعدد من المطالب المعيشية الأخرى.
وأضاف أن من بين البدائل التي يمكن توفير التمويل اللازم للاستجابة لمطالب النواب المعيشية الفائض من أسعار النفط في ميزانية 2023 حيث يقدر هذه الفائض من يناير الماضي وحتى يونيو القادم بـ(500) مليون دينار.
وأشار الأحمد إلى أن من بين الاقتراحات التي تقدم بها النواب لتوفير التمويل اللازم لزيادة الرواتب والمعاشات رفع سعر برميل النفط إلى (68) دولار بدلاً من (60) دولارا في الميزانية العامة وهو ما سيوفر في الميزانية قرابة (220) مليون دينار، مؤكداً أن عددا من الدراسات وبيوت الخبرة أشارت إلى أن أسعار النفط لن تتراجع خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني إمكانية زيادة برميل النفط بهذه الزيادة المتحفظة والقليلة.
وأوضح أن النواب طالبوا بزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد 23% نظراً إلى زيادة الأسعار والتضخم إلى هذه النسبة وذلك من آخر زيادة للرواتب منذ ما يقارب 12 عاما وهو ما يتطلب توفير تمويل لهذه الزيادة بمبلغ 120 مليون دينار فقط.
ولفت الأحمد إلى أن الحكومة تتعاون بشكل كبير في تمويل ميزانية 2023-2024 من الإيرادات غير النفطية حيث ضاعفت مساهمات شركة ممتلكات وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها في هذه الميزانية عن الميزانية السابقة.
دراسة عن التضخم
والحد الأدنى للرواتب
أما عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج فطالب بضرورة النظر بجدية إلى زيادة ميزانيات الصحة والإسكان والتعليم والشباب، مشيراً إلى أن النسبة المخصصة لهذه القطاعات الأربعة في الميزانية مقارنة بإيرادات الميزانية هي نسبة لا بأس بها لكن يمكن تحسينها.
ولفت إلى أن إجمالي الدين العام للدولة من المتوقع أن يبلغ 100% من الناتج المحلي الكلي قبل أن يتراجع إلى 93% في عام 2024، مشيرا إلى أن إيرادات القيمة المضافة بلغت 48% من الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2023-2024. وطالب بضرورة عمل دراسة متكاملة لسلة تضم عددا من المواد الغذائية الأساسية والتي تهم شريحة أصحاب الدخل المحدود لمعرفة نسبة التضخم التي زادت لهذه المواد منذ آخر زيادة للرواتب من أجل المطالبة بهذه الزيادة لذوي الدخل المحدود.
كما طالب فرج بعمل دراسة متكاملة عن المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أشخاص وستة أشخاص وثمانية أشخاص وذلك لتحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين البحرينيين والذي يمكن من توفير حياة كريمة لهم.
أسس الميزانية
والمطالب المعيشية
وطرح الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي العديد من التساؤلات حول الميزانية وهل هناك حاجة إلى مراجعة الأسس التي تقوم عليها الميزانية؟ ومدى دقة أرقام عجز الميزانية؟ وهل معايير الدعم المالي لذوي الدخل المحدود كعلاوة الغلاء وعلاوة المتقاعدين وعلاوة الإيجار ودعم اللحوم وغيرها ثابتة أم هناك تغيير في المعايير وهل سينجح النواب في زيادة المبلغ المخصص للدعم؟ بعد أن أظهرت أرقام الميزانية تخفيض مبلغ الدعم الحكومي 5.7% عن ميزانية 2021-2022؟ وهل هناك زيادة في الرسوم التي سيتم رفعها على المواطن مقابل الخدمات الحكومية؟ وما الأسس التي تم عليها احتساب سعر برميل النفط بـ60 دولارا.
كما تساءل عن خطة الحكومة لمعالجة الدين العام، وخاصة أن هذا الملف من أكثر الملفات خطورة على اقتصادنا الوطني في المدى المنظور؟ وما هي أسباب تخفيض ميزانية جامعة البحرين من 38.8 مليون دينار في ميزانية 2022 إلى 30 مليون دينار فقط، وتأثير هذا الانخفاض على جودة التعليم ومخرجاته والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة؟ خاصة وأن أكبر الميزانيات والمخصصات المالية في الدول المتقدمة تذهب إلى التعليم.
وطالب العمادي ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة والتي طالبت الجمعية من خلال نوابها السابقين مراراً وتكراراً بزيادتها وبخاصة من شركة ممتلكات التي لا تسهم سوى بـ «80» مليون دينار في تقديرات العوائد بالميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024، وخاصة أنها الذراع الاستثماري للحكومة.
كما طالب بضرورة أن تسهم الميزانية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات وذوي الهمم، من خلال زيادة الرواتب والمعاشات وعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين، وزيادة المبلغ المخصص للدعم الحكومي، وزيادة مخصصات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك