طالب مجلس بلدي المحرق تخصيص موازنة تغطي مشاريعه الخدماتية في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الاخيرة خاصة مع ضعف سابقتها في تحقيق الرؤية الشاملة للعمل البلدي، ما يستدعى إعادة النظر فيما تم رصده خلال العامين الماضيين ومراعاة المتطلبات المرحلة القادمة.
صرح بذلك لـ«أخبار الخليج» رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النعار، موضحا أن الصورة النهائية للموازنة القادمة مبهمة وغير واضحة، لذا فإن المجلس يطالب بإيضاح رسمي لموازنة السنتين الماليتين 2023- 2024م في ظل تداول معلومات تفيد بعدم صرف الموازنة المطلوبة رغم تخصيصها للمحرق التي تعتبر من أكبر المساهمين في إيرادات موازنة الدولة نظير الرسوم التي تحصل عليها في إطار التطور العمراني والتجاري، مشيرا الى ان المجلس سيطالب برفع مخصصاته المالية لمليون ونصف المليون دينار بحريني عوضا عما تم رصده للعامين الماضيين.
وقال النعار إن الموازنة ستتم مناقشتها بشكل مستفيض ومهني مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة، كما ستطرح اليوم على طاولة المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي وسيرفع خطاب رسمي للجهات المعنية لتزود المجلس بالحساب الختامي لعامي 2021م-2022م ليتسنى مقارنة الأرقام بالاحتياجات الماسة للخدمات العامة في المحرق والتي شهدت خلال السنوات الماضية توسعا عمرانيا ونموا سكانيا ضخما يتطلب إعادة النظر في حجم الموازنة المرصودة.
وكان مجلس المحرق البلدي قد عقد اجتماعًا استثنائيا للتحفظ على الموازنة المتصور إقرارها لبلدية المحرق للسنتين الماليتين 2023م-2024م، في ظل تأكيد جميع الدلائل على أن الموازنة ستكون ضئيلة لا تتناسب مع الاحتياجات البلدي لمحافظة المحرق، إذ أن من شواهد ذلك أنه طوال السنوات الماضية لم تخصص المبالغ الكافية حتى لتسيير أبسط الأمور، وأشار المجلس إلى أن المحرق تستمر في معاناتها من أحد أكبر المشاكل المرتبطة بالموازنة، وهي غياب صهاريج شفط مياه الصرف الصحي، فهي تتعلق باحتمال حصول مشكلة بيئية وأزمة نظافة لا يحمد عقباها، ناهيك عن تراجع مستوى الحدائق والمماشي التي لا يوجد لها صيانة كافية، وعدم تحقيق مطالبات الأهالي بتطويرها.
وطالب المجلس وزارةَ شؤون البلديات والزراعة بأن تزود المجلس بالحساب الختامي لعامي 2021م-2022م ليتسنى مقارنة الأرقام بالاحتياجات الماسة للخدمات العامة في المحرق، لا سيما أن ثمة أخبارا تشير إلى أنه لم يتم صرف الموازنة المطلوبة رغم تخصيصها للمحرق، والتي تعتبر من أكبر المساهمين في إيرادات موازنة الدولة نظير الرسوم التي تحصل عليها في إطار التطور العمراني والتجاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك