فشلت محاولة الامير هاري أمس للطعن بشكل قانوني على قرار الحكومة البريطانية بخصوص عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية له أثناء وجوده بالمملكة المتحدة.
وجرد هاري الابن الاصغر للملك تشارلز من الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة عادة لرموز العائلة المالكة في بريطانيا بعدما تخلى هو وزوجته الامريكية ميجان ماركل عن مهامهما الرسمية في عام 2020 للانتقال الى الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد وافقت بالفعل العام الماضي على السماح لهاري بالطعن على القرار الاصلي الخاص بإنهاء الحماية التي يحصل عليها لكنها قضت أمس بأنه لا يمكنه أيضا طلب مراجعة قضائية أخرى لرفض عرضه بأن يدفع بشكل خاص لضباط حاصلين على تدريب عالي المستوى.
واتخذت اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة قرار وقف الحماية الامنية الممولة من الدولة.
وقال محامو هاري الاسبوع الماضي ان اللجنة ليس لديها سلطة رفض عرضه الدفع للضباط المدربين وحتى لو كان لديها مثل هذه السلطة فمن الخطأ عدم النظر في منحه استثناء أو سماع الدفاع نيابة عنه.
ومع ذلك قال محامو الشرطة والحكومة انه سيكون من الخطأ السماح للخامس في ترتيب اعتلاء العرش بدفع تكاليف الحماية لأن ذلك يعني أن الاثرياء سيستطيعون «شراء» ضباط مدربين تدريبا خاصا للعمل كحراس شخصيين.
ورفض القاضي مارتن تشامبرلين في حيثيات حكمه قضية هاري وخلص الى أن اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة لم تخطئ عندما قررت أن السماح بدفع تكاليف الحماية الامنية يتعارض مع الصالح العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك