وافقت الحكومة على مقترح نيابي يقضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق. وقالت الحكومة في ردّها على النواب: «حرصًا على تعزيز التعاون مع مجلسكم في إطار العلاقات البنّاءة والمثمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنها توافق على الاقتراح برغبة، وسيتم العمل على تنفيذه فور انتهاء الجهاز الوطني للإيرادات من النواحي القانونية والفنية لربط الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق آلية تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد».
وأكدت الحكومة أن الجهاز الوطني للإيرادات قام بإعداد قاعدة بيانات عن الخاضعين للقيمة المضافة، تتضمن بيانات مالية محدثة لمعاملات التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة وسلوك الخاضعين، بما في ذلك مستوى الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقيمة المضافة، ليتسنّى للجهاز وضع معايير خاصة لتحديد أهلية الخاضع للضريبة لتأجيل سداد القيمة المضافة عند الاستيراد، وضمان التطبيق السليم للقوانين بما يحفظ المال العام، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالتحصيل «شؤون الجمارك» لربط الأنظمة الإلكترونية بما يسهل تفعيل هذه الآلية.
زيادة سيولة التاجر
وعلق رجل الأعمال عبد الرضا كرامي (رئيس مجلس إدارة كرامي للتجارة) على قرار التأجيل قائلا: «إن موافقة الحكومة على مقترح نيابي يقضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق قرار ممتاز وحكيم وجاء في الوقت المناسب وسيساعد على زيادة السيولة للتاجر، وخاصة أن التاجر يتكفل بدفع كثير من المصاريف للشحن، وبالتالي سيساعد القرار التاجر المستورد والشركات والمشتري في تخفيف العبء عنهم في دفع مبالغ كبيرة للقيمة المضافة قبل البيع للبضاعة، ويمكن أن يستفيد من المبالغ في دعم المنتجات الأخرى، وتوفير السلع للمستهلك في الأسواق، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الداخل، بالإضافة إلى الاستفادة من مبالغ السلع التي تنتهي صلاحيتها، فيستفيد التاجر عن طريق إتلافها عن طريق وزارة الصحة وتخصم من القيمة المضافة».
قرار حكيم
ومن جانبه أكد رجل الأعمال إبراهيم زينل أن قرار تأجيل القيمة المضافة ممتاز وحكيم ويساعد على زيادة الحركة التجارية لأن كثيرا من الشركات تقوم بتجميد مبالغها سابقا عند دفع القيمة المضافة للسلع، ولكن مع تفعيل القرار فإن المبالغ ستتحرر وستعمل على تحريك السوق وزيادة السيولة النقدية لدى القطاع الخاص، ونتمنى تفعيله حتى يساعد على تقليل الكلفة على المستهلك، وزيادة الحركة التجارية.
ويقول رجل الأعمال عبد الوهاب الحواج: «نتمنى سرعة تطبيق عملية قرار الـتأجيل للقيمة المضافة حتى يساعد التجار على تحمل عبء المصاريف، وخاصة أن التاجر يدفع مصاريف كبيرة على القيمة المضافة للسلع المستوردة، ونشكر النواب والحكومة على مساندتنا والموافقة على تأجيل القيمة المضافة إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق، لأنها ستتيح فرصة لزيادة السيولة للتاجر، ويمكنه من خلالها استثمارها في السوق، والقيام بعدة مشاريع وأنشطة».
تخفيف الأعباء عن التاجر
بينما أكد رجل الأعمال إبراهيم الأمير أن القرار ممتاز 100%، وهو مطبق في الإمارات العربية المتحدة ويساعد التجار على مزيد من التحرر وخاصة أن تطبيق القرار سيخفف من الضغط والأعباء عن التجار، من خلال وضع التسهيلات وتخفيف الرسوم المفروضة، وتمنى أن يطبق القرار سريعا لأن الأوضاع صعبة، ولتخفيف الضغط من عن المستهلك، وتوفير السيولة للتجار.
وشكر الأمير الحكومة التي تسعى إلى تخفيف الضغط عن المستهلك من خلال وضع سلع معفاة من القيمة المضافة، بالإضافة إلى تأجيل دفع القيمة المضافة للسلع المستوردة إلى ما بعد البيع وهي خطوة جريئة من الحكومة لمساعدة المستهلك ولتخفيف الضغط عن التاجر، ما يؤدي إلى إنعاش الأسواق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك