الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
يُقال شيء.. والواقع أشياء أخرى..!!
أول السطر:
لماذا لا تقوم وزارة التجارة بمخالفة المحلات التي تبيع وتركب حاجب الرؤية على السيارات، المخالف للقانون وسلامة المجتمع..؟ ليتكامل دور وزارة التجارة مع جهود الإدارة العامة للمرور، والتي أعلنت مؤخرا ضبط قرابة سبعة آلاف مخالفة حاجب الرؤية في السيارات منذ بداية العام فقط، وأتصور أن معظمهم من الشباب.. نحن أمام ظاهرة سلبية تستوجب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، كما تستلزم الشراكة المجتمعية في توعية الشباب وأصحاب المحلات.. ويبقى السؤال الأهم: لماذا يتم السماح أصلا بدخول «حاجب» الرؤية المخالف لوضعه على السيارات إلى البلاد..؟؟
يُقال شيء.. والواقع أشياء أخرى..!!:
كثيرا ما نسمع ونقرأ عن حرص البلديات على الحفاظ على المناظر الجمالية والممارسات الحضارية، وخاصة في المناطق السكنية.. وكثيرا ما نرى ونشاهد حملات لإزالة الملصقات على الجدران والعلامات المرورية، وتوزيع الإعلانات الورقية على المنازل، وكذلك إزالة السيارات المهجورة، أو السيارات المعروضة للبيع في المساحات المفتوحة داخل المحافظات والمدن.
ومؤخرا قرأنا خبر محاكمة وتغريم مقاول قام عمال لديه بالشركة برمي مخلفات البناء والإنشاء على أحد سواحل البلاد.. كما سبق لبلدية الشمالية إعلان مخالفة 45 من المقاولين وأصحاب المنازل المتسببين في رمي مخلفات البناء بحسب قانون النظافة رقم (10) لعام 2019 والذي يتضمن نصاً يعاقب الذي يقوم برمي المخلفات عشوائيًا في المساحات العامة والأحياء السكنية.
ومنذ فترة كذلك، قرأنا قيام البلديات في المملكة بإزالة أكثر من 6 آلاف ملصق إعلاني مخالف من الجدران في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تقوم بها لمنع تشويه المنظر الحضاري للمناطق.. تماما كما أعلنت أمانة العاصمة بالأمس إزالة عدد 1347 ملصقا مخالفا، خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، وكذلك قيام بلدية المنطقة الشمالية بإزالة ما مجموعه 273 سيارة مهجورة في المنطقة الشمالية منذ مطلع العام الجاري، وبالتأكيد فإن كل البلديات تعاني وتبذل الجهود وتخسر الأموال من أجل تلك المخالفات دون محاسبة المخالفين أو التعرف عليهم، وكأنها تدون وتسجل ضد مجهول..!! فماذا لو كانت تلك الملصقات غير تجارية وتهدد أمن المجتمع..؟؟
ليس انتقاصا من جهود البلديات، فلها الشكر والتقدير على متابعاتها، وإن كانت دون الأمل المعقود، والمستوى المطلوب، والدور المأمول، الذي يقضي أو يحدّ من هذا الظاهرة والممارسات، التي تستوجب المزيد من التوعية والشراكة.
ما يقال شيء.. والواقع أشياء أخرى كثيرة، تعزز ظواهر مجتمعية سلبية، تسحب من رصيد المظاهر الإيجابية والجمالية والحضارية للبلاد.. وحان الوقت لإعادة هندسة منهجية إزالة المخالفات إلى مرحلة القضاء عليها، ومحاسبة المخالفين، وحتى التشهير بهم.
آخر السطر:
لا تزال تصل إلينا العديد من الشكاوى ونقرأ الكثير من الملاحظات بشأن الازدحامات المرورية في العديد من الشوارع والطرق، منها تقاطع مدينة عيسى أسفل الجسر، والفتحة المؤدية إلى منطقة سلماباد والمدارس، والمسافة بين جسر الدوران العكسي والجسر المؤدي إلى شارع الأمير سعود الفيصل.. والعديد من الشوارع.. نتمنى على وزارة الأشغال إعادة هندسة الشوارع.. كما أشار إلى ذلك الزميل «حذيفة إبراهيم» في مقاله منذ أيام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك