برأت المحكمة الجنائية الصغرى شابا بحرينيا من تهمة سرقة هاتف من زوجته بعد بلاغ تقدمت به الأخيرة، حيث تمسك الزوج بأن الهاتف كان هدية منها ولم يسرقه، ما دفع المحكمة إلى التشكك في الواقعة، وأشارت إلى أن تزامن استلام الهاتف مع تاريخ ميلاد المتهم يشكك في إسناد تهمة الاختلاس.
وقالت المحامية مريم مظلوم وكيلة الزوج إن موكلها كان قد تزوج بالشاكية، وكانت حياتهما تسير بصورة طبيعية، وقامت بإهدائه هاتفا في عيد ميلاده، إلا أن خلافا نشب بينهما دفعها إلى تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة تتهمه فيه بأنه اختلس هاتفها الذي سلمته إليه على سبيل الاستعمال.
ولم يكتشف الزوج الأمر إلا بعد وصول رسالة استدعاء إليه للتحقيق معه في النيابة العامة بشأن اختلاسه هاتف زوجته، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة اختلاس المنقول المملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل الإعارة للاستعمال وفي ذلك إضرار بصاحبة الحق عليه، وطلبت معاقبته بالمواد 395/1 من قانون العقوبات.
ودفعت المحامية مريم مظلوم ببراءة موكلها من التهمة حيث أشارت إلى أن الهاتف محل الجريمة هو هدية من المجني عليها للمتهم، وكان ذلك في مناسبة عيد ميلاده، لافتة إلى تزامن تاريخ استلام الهاتف -والذي أقرت به المجني عليها في محاضر الاستدلال- مع تاريخ ميلاد المتهم.
وقالت المحكمة إن واقعة خيانة الأمانة التي قدمتها النيابة تدليلا على ارتكاب المتهم للجريمة لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلتها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يقطع بطبيعة التسليم وأساسه القانوني، وأن وجود الهاتف بحوزة المتهم لا يعدّ دليلا على قيامه باختلاسه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك